الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تتضامن مع الأطباء الأردنيين و العرب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أصدرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و مركزها العاصمة الإيطالية روما على لسان رئيسها البروفسور الدكتور فؤاد عودة بيانا داعما لحقوق الأطباء الأردنيين حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية و لكل الأطباء العرب في جميع الدول العربية الغير معترف بشهاداتهم و بورداتهم الأجنبية.
و جاء البيان داعما و مناشدا بضرورة حل معضلة هؤلاء الأطباء من الجيش الأبيض في مختلف التخصصات حيث إن الإستمرار بنهج الإقصاء حيال هذه الفئة يتعارض مع حقوق الإنسان و العدالة و يساعد في هجرة الكفاءات الأردنية و العربية المتميزة من هؤلاء إلى الدول الأخرى و نرى هنالك نقصا حادا في الأطباء وجب على وزراء الصحة العرب جمعيا و خاصة وزير الصحة الأردني العمل عل حل كل المشكلات و المعوقات لإبقاء الأطباء في بلدانهم حتى لا يهاجروا و يتركوا أوطانهم فهنالك كثير من دول العالم تعترف بهم و سوف تستقبلهم و برواتب و إمتيازات أضعاف ما يتقاضون في بلدانهم .
من جانبه صرح د.محمد حسن الطراونه الناطق بأسم و ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في الأردن أن ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية أن الرابطة ستتبنى رسميا مطلب الأطباء في الأردن و أصبحت الرابطة في روما مطلعة على تفاصيل قضيتهم لا سيما أنها قضية عادلة و حقوقية بإمتياز و تندرج تحت حقوق الإنسان.
وتحدث عن الجانب المهني للطبيب كون ذلك يؤرق بشدة الطبيب عندما يعالج مريضا كإختصاصي ميدانيا و لكن لا يعترف بشهادته و مما لا شك يزيده ألما نفسيا أكبر عندما يشاهد زميله معه إعترفوا بشهادته و إختصاصه و هو لا مما يثير التمييز الذي يتعارض مع العدالة و حقوق الإنسان و مما لا شك هذا لن يصب في مصلحة الوطن و لا مصلحة المريض بالنهاية .
جانب آخر متصل حتى قانون المجلس الطبي الجديد لسنة ٢٠٢٢ لم يحل القضية بل ذهب ليعترف بحملة البورد الأجنبي العاملين في الخارج و ترك هؤلاء ممن آثروا و رجعوا لخدمة وطنهم و هذا نوع من أنواع الظلم و الإقصاء و عدم تحقيق العدالة بين كافة الأطباء على حد سواء و حيث إن الرابطة تمثل ١٠٠ دولة حول العالم و أنشأت و تبنت مبدأ العدالة و حقوق الأطباء للجميع دون تمييز .
واختتم البروفيسور فؤاد عودة نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا و محاضر في الجامعات الإيطالية: "نستمر بدعم الجيش الأبيض الأردني و العربي و العالمي و الدفاع عن جميع حقوقهم نذكر الجميع بارتفاع كبير نسبة العنف ضد الأطباء أكثر من 39% في العالم ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية العاصمة الإيطالية روما الأطباء الأردنيين الأطباء العرب
إقرأ أيضاً:
كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
هدد وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، انضم إلى مجموعة صغيرة من زعماء العالم الذين توعدوا وهددوا المحكمة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون يحاول إعاقة العدالة عبر تهديداته للمحكمة، وذلك بدافع رغبته في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من ملاحقة بتهم جرائم حرب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أوضحت أن جرائم الحرب الموجهة تشمل "استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتنكيل وغيرها من الممارسات غير الإنسانية."
كما ذكر الموقع أن كاميرون قال لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "انفجار قنبلة هيدروجينية.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن بريطانيا، التي تفخر باحترامها لسيادة القانون وكونها جزءاً من النظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، وإن ازدراء كاميرون لمبدأ سيادة القانون واستعداده للتهديد والترهيب يعكس سلوك زعماء مثل بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد "ميدل إيست آي" أن لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، يضع بريطانيا في خانة الدول التي تؤمن بأن القوة هي معيار الحق، ما يعد وصمة عار على حزب المحافظين وبريطانيا ككل.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ست سنوات ثم وزيراً للخارجية، لا يمكن تبريره بالجهل أو قلة الخبرة، إذ أنه كان على دراية تامة بأهمية احترام القانون الدولي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت على هذه الاتهامات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات "ميدل إيست آي".
وأوضح الموقع أن هذا الصمت يفاقم الموقف، ودعا رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى إدانة سلوك كاميرون بشكل واضح، وتأكيد التزام بريطانيا بالمحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تمثلها.
مسؤولية قانونية واضحة
أشار "ميدل إيست آي" إلى أن نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن المحكمة لا تحاكم فقط مرتكبي جرائم الحرب، بل تجرم أيضاً من يحاولون عرقلة التحقيق أو التأثير على عمل المسؤولين فيها.
ونقل الموقع عن المادة 70 من نظام روما أن المحكمة لها صلاحية محاكمة من يثبت تورطه في "ممارسة الإعاقة أو الترهيب أو الإفساد للتأثير على أي مسؤول داخل المحكمة بهدف منع أو التلاعب في أداء واجباته."
وبيّن "ميدل إيست آي" أن تهديد كاميرون بالتوقف عن تمويل المحكمة أو الانسحاب من نظام روما يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار الموقع إلى أن القانون البريطاني لعام 2001 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينص على معاقبة من يرتكب عمداً أفعال تعيق العدالة.
ونقل "ميدل إيست آي" عن محامين أن الأدلة ضد كاميرون قد تكون كافية للملاحقة القضائية، مع احتمال عقوبة السجن المؤبد، رغم أن الأحكام الواقعية عادة ما تكون أقل.
وأكد "ميدل إيست آي" أن التبعات السياسية لسلوك كاميرون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن بريطانيا تفخر بالتزامها بالقانون وبكونها ركيزة في النظام الدولي القائم على القواعد.
ونقل الموقع عن كريم خان، المدعي العام البريطاني، رفضه تهديدات كاميرون وتمسكه بمسيرة العدالة، لكنه أكد أن الحقيقة الثابتة هي أن وزير خارجية بريطاني حاول عرقلة عمل المحكمة.
ودعا "ميدل إيست آي" كاميرون إلى تقديم تفسير لسلوكه، مع مطالبة رئيس الوزراء ستارمر بإجراء تحقيق عاجل للحفاظ على سمعة بريطانيا والتزامها بالقانون الدولي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة