أمريكا وموريتانيا توقعان اتفاقية لتعزيز مرونة قطاع الطاقة والتكيف مع المناخ
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الولايات المتحدة وجمهورية موريتانيا اليوم الأربعاء اتفاقية لتعزيز مرونة قطاع الطاقة والتكيف مع المناخ.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترحب بتوقيع اتفاقية تاريخية بقيمة 27 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج الحد الأدنى التابع لمؤسسة تحدي الألفية (MCC) مع حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتابع البيان أنه تم تصميم هذا البرنامج بالتعاون بين MCC وحكومة موريتانيا بهدف تعزيز قدرة موريتانيا في مجالات التخطيط الشامل لقطاع الطاقة، وتشغيل الشبكات، وتنظيم الكهرباء. وسيقدم برنامج الحد الأدنى عتبة منحا غير مشروطة لتطوير مشاريع مرونة بيئية قابلة للتمويل، ولدمج قضايا تغير المناخ والاعتبارات الاجتماعية في عملية تقييم الأثر البيئي.
ويمثل هذا البرنامج خطوة هامة في الشراكة المستمرة بين أمريكا وموريتانيا. من خلال تعزيز قطاع الطاقة وتحسين التكيف مع البيئة، سيسهم هذا البرنامج في ازدهار موريتانيا الاقتصادي طويل الأجل واستدامتها البيئية.
وسيسهم هذا الاستثمار الكبير من الحكومة الأمريكية في دعم تطوير البنية التحتية الحيوية، وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص، وخلق الازدهار لشعب موريتانيا.
وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود موريتانيا في تعزيز النمو الشامل وبناء مستقبل مرن لشعبها. نحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا الموريتانيين لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق تقدم ملموس في هذه المجالات الحيوية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمريكا موريتانيا اتفاقية المناخ هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية