الفضلي يرأس الاجتماع الـ 19 لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية اليوم، اجتماعه التاسع عشر، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها استكمال إجراءات نقل مراكز التميز للبرنامج لتنفيذ خطة التحسين الوراثي للضأن والماعز، واستعراض مستهدفاته ضمن إستراتيجية الزراعة والإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، واعتمد المجلس توجهات إستراتيجية البرنامج والهيكل التنظيمي، والخطة التنفيذية للعمل على توطين سلالة دواجن سعودية، بالإضافة إلى اطلاعه على التقرير السنوي للبرنامج لعامين سابقين.
وناقش الاجتماع توجيهاته السابقة وما تم بشأنها، ومنها تنظيم زيارة بيوت الخبرة العالمية في قبرص للاطلاع على تجاربهم في التحسين الوراثي للضأن والماعز والتعرف على أحدث التقنيات والتجارب بمشاركة عدد من الشركات السعودية المتخصصة ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع، بالإضافة إلى بحث تعزيز الاستدامة المالية للبرنامج لتحقيق الأثر الاقتصادي المتوقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمملكةأحيل للنيابة العامة.. شرطة منطقة الباحة تقبض على مقيم هندي لتحرشه بامرأة
واطلع المجلس على أحد منجزات البرنامج في تطوير لقاح السل الكاذب وموريل التي تم تحقيقها خلال الأشهر الماضية؛ بهدف توطين اللقاحات وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية، كما تمت مناقشة توجهات اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية المرتبطة باللقاحات وجهود البرنامج في تعزيز إمكانيات التصنيع المتكامل، ودعم الأبحاث والتطوير في تقنيات اللقاحات المبتكرة، وبناء قدرات شاملة في مجال تصنيع التقنية المخبرية بالتعاون مع الجهات الرائدة عالميًا.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية يعمل بخطى حثيثة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية