وزنه 8.5 قيراط.. جينيفر لوبيز تقرر الاحتفاظ بخاتم خطوبتها من بن أفليك
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الفنانة العالمية جينيفر لوبيز قررت الاحتفاظ بخاتم زواجها من الممثل العالمي بن أفليك عند انفصالهما وعدم رده.
وكشفت التقارير أن الخاتم الذي سوف تحتفظ به جينيفر لوبيز يبلغ وزنه 8.5 قيراط من الماس.
تقدمت جينيفر لوبيز بطلب الطلاق في أغسطس الماضي بعد فترة انفصال ودية بين الطرفين، وتم الطلاق رسميا وفقا لأوراق المحكمة.
تزوجت جينيفر لوبيز من بن أفليك بعد تجديد علاقتهما الرومانسية في عام 2021، وأقاما حفلا مفاجئا في لاس فيجاس في يوليو 2022، ثم احتفلا لاحقًا بزواجهما بحفل في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة في 20 أغسطس 2022.
طلبت جينيفر لوبيز في طلبها أمام المحكمة باستعادة اسمها السابق، وإزالة لقب أفليك منه، في الوقت نفسه كانت تحاول الإبقاء على الزيجة والحب للحظة الأخيرة.
انتهى الزواج بين الثنائي الشهير بلقب “بينيفر” بسبب خلافات لا يمكن حلها بين الطرفين، ولم يستعن أيا منهما بمحامي مستقل، بل اشتركا في مكتب محاماة وسيط ولن يحصل أي من الطرفين على نفقة زوجية.
كانت هناك عدد من الشكوك حول الاستمرار في إجراءات الانفصال وإعادة التفكير في محاولة لم الشمل مرة أخرى، لكن في الوقت الحالي يبدو أنه القرار الصائب.
من المعروف أن العلاقة بين جينيفر لوبيز وبن أفليك توترت كثيرا مؤخرا، ويقيم كل منهما في مكان مختلف بعد ما عرضا منزل الزوجية الخاص بهما للبيع واستأجر نجم هوليوود منزلًا بمفرده.
وأمضى الزوجان، بحسب صحيفة “الماركا”، الصيف بأكمله منفصلان وقضى هو معظم الوقت في أوروبا، فيما أقامت لوبيز في نيويورك مع أسرتها، وغاب بطل شخصية باتمان عن عيد حفل عيد ميلادها من قبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جينيفر لوبيز بن أفليك جينيفر المزيد جینیفر لوبیز
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT