الحكومة البريطانية تتصدى للـ"تزييف الجنسي" بتشريعات جديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
اتخذت حكومة المملكة المتحدة موقفًا حازمًا ضد الإساءة الرقمية، معلنة عن تشريع جديد يجرّم إنشاء ونشر الصور الجنسية المزيفة باستخدام تقنية "التزييف العميق"، في خطوة تهدف للحد من الانتهاكات المتزايدة الناجمة عن تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).
وأكدت الحكومة أن هذه الجرائم الجديدة تهدف إلى التصدي للزيادة المقلقة في الصور المزيفة التي يتم إنتاجها رقميًا وتُستغل لتشويه سمعة الأفراد.
ووفقًا للوزيرة أليكس ديفيز جونز، المسؤولة عن ملف الضحايا والعنف ضد النساء والفتيات، فإن واحدة من كل ثلاث نساء في المملكة المتحدة تعرضت لإساءة عبر الإنترنت. وأضافت: "هذه الجرائم الجديدة ستسهم في حماية الأشخاص من أن يكونوا ضحايا للإساءة الرقمية. نحن نضع الجناة تحت طائلة القانون".
أوضحت الحكومة أن إنشاء أو نشر الصور المزيفة باستخدام تقنية التزييف العميق سيتمّ اعتباره جريمة جنائية تستوجب العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقاط صور حميمية دون موافقة قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.
ويأتي هذا التشريع الجديد في إطار جهود أوسع لمكافحة الظاهرة التي أظهرت تقديرات شركة Deeptrace في عام 2019 أن 96% من مقاطع الفيديو المزيفة العميقة كانت مواد إباحية تم إنشاؤها دون موافقة الأشخاص الذين يظهرون فيها.
وتشير التقارير إلى أن أولى حالات التلاعب الرقمي بغرض إضفاء الطابع الجنسي على النساء ظهرت في عام 2017. ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت هذه التكنولوجيا أكثر سهولة وانتشارًا، مما أدى إلى تفاقم الظاهرة وزيادة الضحايا.
أكدت بارنيس جونز، وزيرة التكنولوجيا في المملكة المتحدة، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الشركات والمنصات الرقمية، مشددة على أن هذه الجهات ستواجه "تدقيقًا أكثر صرامة وعقوبات كبيرة" في حال تقاعسها عن التعامل مع الظاهرة.
وأضافت: "من خلال هذه الإجراءات الجديدة، نبعث برسالة واضحة: إنشاء أو مشاركة هذه الصور المسيئة ليس فقط غير مقبول بل إجرامي".
Relatedالحدود السورية اللبنانية تشهد تصاعدا في التوترات وسط مخاوف من استمرار الاشتباكات تحرش وتنمر داخل ماكدونالدز.. 700 موظف يقاضون الشركة بتهم خطيرةشرق تركيا تحت وطأة شتاء قارس: درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفإجراءات على المستوى الدوليفي الاتحاد الأوروبي، لا تزال التشريعات متفرقة بين اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقوانين التشهير الخاصة بكل دولة. إلا أن توجيهًا جديدًا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الإلكتروني تم اعتماده في ربيع عام 2024، مما يمثل خطوة نحو معالجة الظاهرة.
وفي إطار الجهود الدولية، تقدم منصة StopNCII.org مساعدة للضحايا من خلال منع انتشار الصور المسيئة ومساعدة المتضررين على حماية خصوصيتهم.
ويعكس التشريع الجديد في المملكة المتحدة التزام الحكومة بمواجهة الإساءة الرقمية المتزايدة، في وقت يتصاعد فيه القلق العالمي بشأن استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإلحاق الضرر بالأفراد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تجربة فريدة في هلسنكي.. الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة "AI-conic" بمزيج جديد ومثير للإعجاب من الجدة ديزي إلى الكراسي المتحركة وروبوتات الدردشة: كيف يُغير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية؟ هل سينجح الذكاء الاصطناعي قريباً في تحويل أصوات الحيوانات إلى لغة بشرية؟ تشريعالمملكة المتحدةالذكاء الاصطناعياعتداء جنسينساءتحرش جنسيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: لبنان كوارث طبيعية سوريا ضحايا فرنسا أبو محمد الجولاني لبنان كوارث طبيعية سوريا ضحايا فرنسا أبو محمد الجولاني تشريع المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعي اعتداء جنسي نساء تحرش جنسي لبنان كوارث طبيعية سوريا ضحايا فرنسا أبو محمد الجولاني غزة دونالد ترامب شرطة الصين زلزال المملكة المتحدة التبت الذکاء الاصطناعی المملکة المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة