الحكومة البريطانية تتصدى للـ"تزييف الجنسي" بتشريعات جديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
اتخذت حكومة المملكة المتحدة موقفًا حازمًا ضد الإساءة الرقمية، معلنة عن تشريع جديد يجرّم إنشاء ونشر الصور الجنسية المزيفة باستخدام تقنية "التزييف العميق"، في خطوة تهدف للحد من الانتهاكات المتزايدة الناجمة عن تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).
وأكدت الحكومة أن هذه الجرائم الجديدة تهدف إلى التصدي للزيادة المقلقة في الصور المزيفة التي يتم إنتاجها رقميًا وتُستغل لتشويه سمعة الأفراد.
ووفقًا للوزيرة أليكس ديفيز جونز، المسؤولة عن ملف الضحايا والعنف ضد النساء والفتيات، فإن واحدة من كل ثلاث نساء في المملكة المتحدة تعرضت لإساءة عبر الإنترنت. وأضافت: "هذه الجرائم الجديدة ستسهم في حماية الأشخاص من أن يكونوا ضحايا للإساءة الرقمية. نحن نضع الجناة تحت طائلة القانون".
أوضحت الحكومة أن إنشاء أو نشر الصور المزيفة باستخدام تقنية التزييف العميق سيتمّ اعتباره جريمة جنائية تستوجب العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقاط صور حميمية دون موافقة قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.
ويأتي هذا التشريع الجديد في إطار جهود أوسع لمكافحة الظاهرة التي أظهرت تقديرات شركة Deeptrace في عام 2019 أن 96% من مقاطع الفيديو المزيفة العميقة كانت مواد إباحية تم إنشاؤها دون موافقة الأشخاص الذين يظهرون فيها.
وتشير التقارير إلى أن أولى حالات التلاعب الرقمي بغرض إضفاء الطابع الجنسي على النساء ظهرت في عام 2017. ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت هذه التكنولوجيا أكثر سهولة وانتشارًا، مما أدى إلى تفاقم الظاهرة وزيادة الضحايا.
أكدت بارنيس جونز، وزيرة التكنولوجيا في المملكة المتحدة، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الشركات والمنصات الرقمية، مشددة على أن هذه الجهات ستواجه "تدقيقًا أكثر صرامة وعقوبات كبيرة" في حال تقاعسها عن التعامل مع الظاهرة.
وأضافت: "من خلال هذه الإجراءات الجديدة، نبعث برسالة واضحة: إنشاء أو مشاركة هذه الصور المسيئة ليس فقط غير مقبول بل إجرامي".
Relatedالحدود السورية اللبنانية تشهد تصاعدا في التوترات وسط مخاوف من استمرار الاشتباكات تحرش وتنمر داخل ماكدونالدز.. 700 موظف يقاضون الشركة بتهم خطيرةشرق تركيا تحت وطأة شتاء قارس: درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفإجراءات على المستوى الدوليفي الاتحاد الأوروبي، لا تزال التشريعات متفرقة بين اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقوانين التشهير الخاصة بكل دولة. إلا أن توجيهًا جديدًا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الإلكتروني تم اعتماده في ربيع عام 2024، مما يمثل خطوة نحو معالجة الظاهرة.
وفي إطار الجهود الدولية، تقدم منصة StopNCII.org مساعدة للضحايا من خلال منع انتشار الصور المسيئة ومساعدة المتضررين على حماية خصوصيتهم.
ويعكس التشريع الجديد في المملكة المتحدة التزام الحكومة بمواجهة الإساءة الرقمية المتزايدة، في وقت يتصاعد فيه القلق العالمي بشأن استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإلحاق الضرر بالأفراد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تجربة فريدة في هلسنكي.. الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة "AI-conic" بمزيج جديد ومثير للإعجاب من الجدة ديزي إلى الكراسي المتحركة وروبوتات الدردشة: كيف يُغير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية؟ هل سينجح الذكاء الاصطناعي قريباً في تحويل أصوات الحيوانات إلى لغة بشرية؟ تشريعالمملكة المتحدةالذكاء الاصطناعياعتداء جنسينساءتحرش جنسي
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: لبنان كوارث طبيعية سوريا ضحايا فرنسا أبو محمد الجولاني لبنان كوارث طبيعية سوريا ضحايا فرنسا أبو محمد الجولاني تشريع المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعي اعتداء جنسي نساء تحرش جنسي لبنان كوارث طبيعية سوريا ضحايا فرنسا أبو محمد الجولاني غزة دونالد ترامب شرطة الصين زلزال المملكة المتحدة التبت الذکاء الاصطناعی المملکة المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
أنجزت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، ضمن منظومة خدمات استباقية تعمل بلا واجهة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.
المنظومة الجديدة نموذج للخدمات الحكومية التي لا تنتظر بحث المتعامل عنها، بل تتعرف على احتياجه وتجهز رحلة الخدمة وتطلب موافقته، ثم تنسق الخطوات مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن منه، بحسب البيان.
وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ يُشعر المتعامل تلقائياً قبل انتهاء رخصته، ثم يُنقل مباشرة إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان "AjmanOne" لاستكمال التجديد. وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط في الحالات التي يرتبط فيها التجديد بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فيُوجه المتعامل لتجديد العقد ثم تُستكمل رحلة الرخصة دون تنقل بين الجهات، فيما يبقى صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.
الإنسان في قلب كل قرارقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن "الإنجاز يعكس التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية القيادة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال"، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء حكومة أكثر استباقية، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".
وأضاف أن "الإطلاق خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي وترجمة مباشرة لمبدأ (الإنسان أولاً)، ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".
تكامل حكوميقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الخدمة خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال، فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.
فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن النموذج يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية بدمج تجديد عقد الإيجار عند الحاجة ضمن رحلة الرخصة التجارية. وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن الهدف الانتقال "من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه وتفهم احتياجه وتنسق الإجراءات في الخلفية".
وأكدت الدائرة أن نجاح الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل يرتكز على منظومة متكاملة تشمل الحوكمة وجودة البيانات والتكامل الآمن والرقابة المستمرة والإشراف البشري عند الحاجة، بما يدعم رؤية "عجمان 2030".
منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيالإطلاق يتسق مع منظومة وطنية أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل (نيسان) 2026، تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما يندرج ضمن "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" المعتمدة عام 2019، التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، علماً أن الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفق بيانات موقع مجلس الوزراء.