الشيخ مبروك: مجلس العمد والمشايخ يسعى لحل القضايا المجتمعية وتعزيز الإستقرار بمطروح
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الشيخ مبروك أبو الحشر، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح، أن المجلس يلعب دورًا حيويًا في معالجة العديد من القضايا المجتمعية التي تواجه القبائل والمواطنين في المحافظة.
وقال أبو الحشر: إن المجلس يهدف إلى تقديم الدعم لرجال الأمن في جهودهم الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في مطروح.
وأوضح الشيخ أبو الحشر أن المجلس يعمل على تيسير الحوار بين مختلف القبائل، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتعاون بين جميع الأطراف.
وأشار رئيس مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح إلى أن هذا التعاون يجسد روح الوحدة الوطنية، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
الجدير بالذكر أن الفترة الحالية تمثل مرحلة مهمة لقبائل الجميعات، حيث تعمل على ترتيب الأدوار بين رئاسة المجلس لدورته الثالثة عشر، التي بدأت منذ عام 2012.
وأكد أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجهود وتعاون جميع القبائل والمشايخ لتحقيق الأهداف المشتركة.
وشدد الشيخ أبو الحشر على أهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الدولة، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى تعزيز دوره كمؤسسة مجتمعية تعمل على خدمة المواطنين وحفظ الأمن وحل النزاعات القبلية
في ختام حديثه، دعا الشيخ أبو الحشر جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة الفعّالة في الأنشطة المجتمعية وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين الأوضاع في مطروح، مشيرًا إلى أن المجلس يفتح أبوابه لجميع الآراء والمبادرات التي تدعم جهود التنمية والتطوير.
بهذه الخطوات، يواصل مجلس العمد والمشايخ بمطروح جهوده الحثيثة في تعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن بالمحافظة، مما يعكس التزامه بخدمة المجتمع المحلي وتعزيز روح التعاون بين جميع مكوناته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة مطروح حفظ الأمن القبائل مجلس العمد والمشايخ حل النزاعات أن المجلس
إقرأ أيضاً:
“أمين مجلس التعاون” يدعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين
البلاد (تيويورك)
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. جاء ذلك في كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وقدم البديوي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أنها تمثل رؤية إستراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لم تغب عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، بوصفها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة. وأبرز الأمين العام حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية؛ باعتبارها رؤية إستراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، حيث أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة. ونوه خلال كلمته، بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قرارًا سياديًا بالاعتراف بفلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. وجدد البديوي مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة “الأونروا” وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار, داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية