مصر أكتوبر: الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وقبرص نموذج للتعاون الإقليمي المتكامل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الشراكة بين مصر واليونان وقبرص تُعد واحدة من النماذج الرائدة في التعاون الاستراتيجي، وأوضحت أن هذه الشراكة، التي تُعبر عن رؤية قوية للتعاون الإقليمي، ليست مجرد تعاون تقليدي، بل هي نموذج متكامل يشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأشارت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت شراكات استراتيجية مع اليونان وقبرص، خاصة في قطاع الطاقة، وأضافت: "منطقة شرق البحر المتوسط أصبحت محورًا عالميًا بفضل مواردها من الغاز الطبيعي، والشراكة بين الدول الثلاث ساهمت في ضمان استقرار سوق الطاقة في أوروبا والعالم".
وتطرقت مديح إلى أهمية المبادرات المشتركة، مثل خطوط الغاز، التي ساعدت في تحقيق أهداف استراتيجية وجعلت من مصر مركزًا محوريًا للطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر واليونان وقبرص حزب مصر أكتوبر التعاون الاستراتيجي المزيد بین مصر والیونان وقبرص
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعةوالتجارة: أتخذنا إجراءات ضد التجار المخالفين للأسعار وندعو للتعاون مع لجان الرقابة على الأسواق
دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بقيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد، والشباب، والإعلاميين، بضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأوضح الوزير الأشول، أن قيادة الوزارة كانت قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابية للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة، للرقابة على مدى التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي والمسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح خاص لموقع الثورة نت " دعا الوزير الأشول كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية، وإدراجهم في قائمة سوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، أو المتخلفين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ماضية في جهودها للإصلاح المالي والإداري، وفقاً لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل تكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد، بالتعاون مع البنك المركزي، والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري والبنوك وشركات الصرافة.
واختتم الوزير الأشول تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن، والنيابة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية، لضمان نجاح الحملة، وإنجاح المهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، و إحالة التجار المخالفين إلى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع