700 يورو شهريا .. فرص عمل في البوسنة والهرسك| تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
توفر الكثير من دول العالم فرص عمل للمصريين برواتب مجزية، تشمل مجموعة متنوعة من المجالات، وبتأشيرات ميسرة لسد عجز العمالة الذي تعانيه تلك البلدان والتي من بينها البوسنة والهرسك.
. الكاشير وموظفو حجز التذاكر في خطروظائف البوسنة والهرسك للمصريين
تعد البوسنة والهرسك من بين الدول التي توفر فرص عمل لعمال مصريين للالتحاق لديها في وظائف الهندسة، وذلك وفقًا لاتفاق بين البلدين لتعزيز القوى العاملة ومواجهة نقص العمالة.
تخصصات فرص عمل دولة البوسنة والهرسكوتتوافر فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك ، في عدد من التخصصات المختلفة والتي تتضمن ما يلي:-
- 10 حداد مسلح.
- 10 نجار مسلح.
- 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء.
الأوراق المطلوبة لفرص عمل البوسنة والهرسكوهناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة والتى تتضمن ما يلي:-
- تقديم صورة من جواز سفر ساري
- تقديم صور من المؤهل الدراسي أو محو أمية.
- شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.
- خبرة 3 سنوات على الأقل.
- السن من 30 إلى 45 سنة.
- يفضل معرفة اللغة الإنجليزية.
ميزات فرص عمل البوسنة والهرسك- يحصل الملتحق بالوظائف المعلنة على راتب يصل إلى 700 يورو شهرياً أى مايقرب من 36260 ألف جنيه مصري.
- يحصل الموظف على حوافز حسب أداء للعامل.
- كما يتم توفير سكن للعمال خاص بالشركة ووجبات اثناء فترات العمل.
- كما يتم توفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية
- تأمين صحي و إجتماعي ومعاش للعمال
- مدة العقد سنة ويجدد
- توفير بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنيه.
- التقديم على فرص العمل مجاني،وبدون أي رسوم ،أو وسطاء .
ويمكن للراغبين الحصول على الوظائف المعلنة التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة حيث تم فتح باب التقديم يوم الاثنين الموافق 6 يناير ويستمر لمدة أسبوع.
وتأتي فرص العمل تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة ،و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة ،مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر ، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة .
وكانت وزارة العمل، أعلنت منذ أقل من أسبوععن تلقي أوراق الراغبين في التقدم لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك في دولة البوسنة والهرسك، برواتب مجزية، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبي واجتماعي، وتأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء. وتكون مدة العقد سنة قابلة للتجديد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية.
كما توفر وزارة التضامن عبر موقع فرصنا وظائف خالية للشباب والتى من بينها الحاجة إلى مسؤولين مبيعات داخلية داخل احدي الشركات الخاصة مع ضرورة توافر مستوي الخبرة خبرة متوسطة، وسنين الخبرة سنة-3 سنوات خبرة، الجنس المطلوب لا يشترط، السن المطلوب 18 - 33 سنة.
ويشترط الحاسب الآلي أساسيات، كما أن الوظيفة تناسب كل المؤهلات، نع ضرورة وجود مايكروسوفت أوفيس أساسيات، كما يحصل المووظف على راتب أساسي 8000 - 10000 جنيه مصري.
مميزات الوظيفة المعلنة- يُحتسب الوقت الإضافي
- توفير مواصلات (نوفر بدل مواصلات)
- تأمينات صحية تأمينات اجتماعية
- مجال الوظيفة تسويق ومبيعات تخصص الوظيفة مبيعات داخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل وظائف البوسنة والهرسك المزيد البوسنة والهرسک فرص العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية