الإصلاح والتنمية: توطين الصناعة في مصر خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكد المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه في إطار الجهود المستمرة لتوطين الصناعة في مصر، يجب التأكيد على أهمية هذه المبادرة التي تمثل توجيهات القيادة السياسية منذ معرض الصناعات العسكرية في عام 2021 وحتى بداية عام 2025.
وأضاف فى تصريحات صحفية، إن توطين الصناعات، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والالكترونيات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية، يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
واشار عبد النبى ان مصر تتمتع بموارد خام وفيرة، حيث تم بناء مصانع لإنتاج هذه المواد بالقرب من مدينة العريش. وهذا يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما اوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على اهمية دعوة الشركات العالمية ذات الخبرة والمعرفة للمشاركة في إقامة مصانع جديدة في مصر، ذلك من خلال خريطة محفزات استثمارية تشمل تقديم الأراضي بالمجان وإعفاءات من الجمارك والرسوم على المعدات. كما نؤكد على أهمية توفير قروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5%، بشرط أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% خلال السنوات الثلاث الأولى، مع زيادة هذه النسبة بنسبة 5% كل عامين حتى تصل إلى 90%.
واكد عبد النبى، إن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في إنشاء صناعات تحويلية مغذية، مما سيمكن الشركات من المشاركة الفعالة في السوق المصري. كما أن الحكومة تهدف إلى تقليل الاستيراد وتحقيق هدف تصدير يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي.
كما لفت الى اننا نعيش أيضًا في ظل سياسات أمريكية جديدة تحت إدارة الرئيس ترامب، مما يتيح لنا فرصة للاستفادة من هذه التغيرات لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل التضخم وبالتالي تقليل فوائد القروض للصناعات المختلفة.
أخيرًا، نؤكد أن توطين الصناعة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ذات عائد مرتفع للعاملين، حيث نتوقع أن يتجاوز راتب العامل في هذه الصناعات 10,000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى مزايا أخرى.، موضحا إننا ملتزمون بدعم هذا الاتجاه ويجب أن نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي علاء عبد النبى حزب الإصلاح والتنمية المزيد
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يكشف سبب عدم انسحابه من الحكومة.. خطوة استراتيجية جيدة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لأعضاء حزبه "الصهيونية الدينية" سبب عدم انسحابه من ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي بعد قرار "إدخال المساعدات" إلى قطاع غزة، قائلا: "في الحرب، ليس من الصواب الخوض في حسابات سياسية".
وقال سموتريتش بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية: "ندعم خطوة استراتيجية جيدة، ليس من الصواب الخوض في حسابات سياسية، وهو الخطوة تهدف للقضاء على حركة حماس".
وذكرت القناة أنه "رغم التغيير في السياسة الإسرائيلية الذي بدأ نهاية الأسبوع باستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، أوضح سموتريتش، الذي يعارض هذه الخطوة بشدة، لأعضاء حزبه سبب بقائهم في الحكومة، وألمح إلى أنه يجري وراء الكواليس إعداد خطوة استراتيجية جيدة بشأن القطاع".
في رسالة ليلية وجّهها إلى أعضاء الكنيست كتب سموتريتش "نحن نُروّج لخطوة استراتيجية جيدة، ولا داعي للتوسع فيها الآن. سنعرف قريبًا إن كان سينجح وإلى أين نتجه".
جاء هذا الإعلان من سموتريتش بعد استبعاده، مثل الوزير إيتمار بن غفير، من الاجتماع الذي اتُخذت فيه قرارات الهدنة الإنسانية في غزة.
وأوضحت القناة "أنها كانت قد تحدث عن تفكير سموتريتش جديًا في مستقبله في الحكومة، وأنه لن يستقيل إلا إذا اتضح أن هذا التغيير في السياسة جزء من حدث استراتيجي كبير، وأنه سيبقى في منصبه إذا كانت هناك عملية حقيقية لإسقاط حماس".
وحتى قبل إعلان رئيس الحزب الصهيوني الدينية، كان وزير المالية يناقش مسألة البقاء في الحكومة من عدمها، والتزم سموتريتش الصمت علنًا، لكنه يُفكّر في مستقبله في الائتلاف، بحسب القناة.
وقدّم وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، لسموتريتش اقتراحًا للعمل مع رئيس الوزراء ككتلة مانعة في مفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، كما عمل بن غفير مع الحاخامات وحاول ممارسة ضغوط إضافية للدفع بهذه الخطوة.
ورفض سموتريتش الاقتراح، مُدّعيًا أن الأمر بالغ الخطورة بحيث لا يستحق الإنذارات النهائية، مع ذلك لم يتراجع بن غفير، وواصل الضغط المشترك لإعادة الائتلاف إلى المسار الذي يراه ضروريًا.
وكشفت القناة أنه "في غضون ذلك، حذّر مسؤول يميني رفيع المستوى من أن أسلوب التهديدات المتواصلة يُضعف من يُطلقونها، وخاصة الحكومة عشية اتخاذ قرارات تاريخية.. ومن المستحيل على الرأي العام في إسرائيل والعالم أن يعتقد أن كل ما يحدث هو نتيجة ابتزاز سموتريتش وبن غفير".
وأضاف المسؤول: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فمن الأفضل إجراء انتخابات، وفي الأشهر المتبقية حتى ذلك الحين، القيام بما هو مطلوب حقًا على جبهة غزة، وقضية الرهائن، والتطبيع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية