مدبولي يتفقد عددًا من معامل الشركات الناشئة والابتكار ومبادرة أجيال مصر الرقمية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
خلال جولته التفقدية اليوم بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الوزارة، لتفقد عدد من المعامل الخاصة باحتضان الشركات الناشئة، والابتكار، ومبادرة أجيال مصر الرقمية، وكذلك معامل التدريب المتخصص في مجالات التصنيع الرقمي، والتصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد، والبرمجة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاقدت مع شركة "500 جلوبال" العالمية، التي تعد من أكبر وأنشط مستثمري الشركات الناشئة على مستوى العالم، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف تشغيل مركز إبداع مصر الرقمية "الجيزة"؛ كمركز حيوى عالمي مُجهز على أعلى مستوى لتنمية قدرات الشركات الناشئة، ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال لدى الشباب.
وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه معامل التدريب المتخصص في مجالات التصنيع الرقمي، والتصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد، والبرمجة، وأساسيات الإلكترونيات التي يضمها المركز؛ حيث اطلع على نشاط برنامجMaker Diploma ، الذي يتم تنفيذه في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، بالتعاون مع شركة "صنعة تك"، ويهدف إلى تمكين المشاركين من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أولية لمنتجات ذكية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثة أشهر من التدريب العملي المكثف.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء قاعات التدريب، والمساحات التي يتم توفيرها لتنفيذ أنشطة رعاية الإبداع الرقمي، بما تشمله من معسكرات العصف الذهني، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، وتدريب للقائمين على هذه الشركات، ومحافل للتشبيك بينهم والمستثمرين، إلى جانب معسكر تدريب مديري الحاضنات ومسرّعات الأعمال، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال" العالمية؛ لتعزيز قدرات الداعمين لمنظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
و استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، جهود الهيئة في تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع؛ مستعرضا مجموعة الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها داخل المركز في مجالات التدريب التكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال، والجلسات والندوات التوعوية، إلى جانب نتائج شراكتها مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة؛ لنشر الفكر الإبداعي ودعم وتحفيز الطلاب ورعاية مشروعات التخرج، وكذلك فعاليات الهيئة التشبيكية؛ بهدف تمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة لتشجيع التعاون بين المهنيين المستقلين والمبتكرين.
وفي إطار دعم وتمكين الشركات الناشئة، أوضح المهندس أحمد الظاهر نتائج أعمال الشراكة بين "إيتيدا" وشركة "جلوبال 500" العالمية، التي تعمل كمشغل للمركز؛ حيث يتم تنفيذ مجموعة متميزة من البرامج لتعزيز منظومة ريادة الأعمال؛ بدءا من مرحلة بناء الفكرة والنموذج الأولى من خلال برنامج معسكر الشركات الناشئة، وبرنامج مسرعة الأعمال، الذي يستهدف الشركات في مرحلة النمو، وكذلك برنامج لنقل المعرفة عبر تنفيذ معسكر تدریبي لمدراء وموظفي الحاضنات ومسرعات الأعمال والعاملين بالجهات المعنية، بدعم ريادة الأعمال في مصر ارتكازا على خبرة "500 جلوبال" التي تدير أكثر من 85 برنامج مسرّع أعمال حول العالم.
وأضاف: استفاد من هذا البرنامج مجموعة من الحاضنات والمسرعات الحكومية والخاصة سواء بالقاهرة أو المحافظات ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وFlat6labs و"أثر"، و"جسر" والجامعة الأمريكية والجامعة اليابانية وجامعة النيل وبنك مصر، بما أسهم في تمكين مسرّعات الأعمال المحلية والعاملين بها من خلال توفير المعرفة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء لنماذج من خريجي البرنامج.
كما استمع الدكتور مصطفى مدبولى لقصص نجاح ملهمة من مؤسسي الشركات الناشئة المستفيدة من خدمات "إيتيدا" وشركة"Global 500" بالمركز ومن بين هذه الشركات، شركة تستخدم روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض وآفات المحاصيل، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، وأيضا شركة متخصصة في التكنولوجيا العميقة، والرائدة في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الديفوبس، لحل تحديات تشغيل البرمجيات المتقدمة، وأخرى رائدة في التكنولوجيا المالية، في دعم الشركات متناهية الصغر والعاملين المستقلين من خلال خدمات مالية مبتكرة وسريعة، حيث استفادت من شراكات جديدة ودعم استشاري لاستكشاف التوسع في أسواق أخرى مثل كينيا.
كما اطلع رئيس الوزراء على شركة أخرى أحدثت نقلة نوعية في التحول الرقمي للرعاية الصحية عبر رقمنة السجلات الطبية وربط جميع عناصر المنظومة الصحية على منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تخدم أكثر من 200 ألف مريض و1000 طبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معامل الابتكار مبادرة أجيال مصر الرقمية البرمجة رئيس مجلس الوزراء الشرکات الناشئة ریادة الأعمال مصر الرقمیة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.