وزير الزراعة السنغالي: دعم مصر لإنشاء مركز تميز للانتاج التقاوي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليا في العاصمة الأوغندية كامبالا، مع نظيره بدولتي السنغال والصومالي تعزيز التعاون الزراعي المشترك، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.
وخلال لقاءه والدكتور مابوبا جانج وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية بالسنغال، أكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتعاون المشترك في العديد من المجالات لاسيما في القطاع الزراعي، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية أن يشمل التعاون زيادة تبادل الخبرات في مجال الزراعة المستدامة، والفرص التدريبية، وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز البحث العلمي الزراعي، والتحول الرقمي في مجال الزراعة، ونقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، وتذليل العقبات التي تواجهها.
وطلب الجانب السنغالي الاستفادة من خبرة المؤسسات البحثية الزراعية في مصر لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل، خاصة الاستراتيجية: القمح، الذرة والارز، وتحسين انتاجيتها، مع إمكانية دعم مصر لإنشاء مركز تميز للانتاج التقاوي في السنغال، فضلا عن الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال انشاء مخازن وعنابر لتخزين الحبوب، وذلك من خلال مشروع مشترك يتم تنفيذه بالتعاون الثلاثي بين مصر والسنغال والبنك الافريقي.
واعرب الجانب السنغالي أيضا عن رغبته أيضا في دعم مصر للتعاون في مجال استيراد الأسمدة النيتروجينية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء على المستوى الفني، لصياغة نقاط التعاون والتواصل مع الجهات المعنية في مصر لتوفير احتياجات السنغال من الاسمدة، فضلا عن استقبال مركز البحوث الزراعية في مصر لوفد فني للإطلاع على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، وتجهيزات المعامل، فضلا عن تكنولوجيات إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية.
والتقى فاروق أيضا ومحمد عبدي حاير، وزير الزراعة والريّ في جمهورية الصومال الاتحادية، لبحث تعزيز التعاون الزراعي المشترك.
وبحث الجانبان التعاون المشترك في البحوث الزراعية، وخاصة في مجالات التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على الأنشطة الزراعية، فضلا عن التحول الرقمي في مجال الزراعة، والإنتاج الحيواني وتحسين السلالات، كذلك تطوير الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين.
وأكد الوزيران ايضا أهمية العمل على تبادل الخبرات، بحيث تستفيد الصومال من الخبرة المصرية في مجال الزراعة، خاصة في إدارة الموارد المائية وتحسين إنتاجية المحاصيل ومكافحة الآفات والأمراض، وإرسال خبراء مصر إرسال زراعيين مصريين إلى الصومال لتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين الصوماليين، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية للمزارعين والمتخصصين الصوماليين في مختلف المجالات الزراعية، بالمركز المصري الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية.
وناقش الجانبان أيضا سبل زيادة انسياب المنتجات الزراعية بين البلدين، وفرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك على مستوى الفني بالجانبين، لمناقشة هذا الأمر، وإعادة صياغة مذكرات التفاهم اللازمة لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل.
وحضر اللقاءات السفير منذر سليم سفير مصر بدولة اوغندا، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة السنغال الاتحاد الأفريقي المزيد فی مجال الزراعة وزیر الزراعة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة