نائب لبناني يعلن استعداده لتولي رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن النائب اللبناني ابراهيم منيمنة استعداده "لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة، انطلاقا من التزامنا العمل على تطبيق مشروعنا السياسي في هذه اللحظة المصيرية".
وقال في بيان:" أما وقد انتخبنا رئيسا للجمهورية اللبنانية على قدر آمال وطموحات اللبنانيين واللبنانيات، باتت الوظيفة الفعلية اليوم لنا كنواب هي في تأمين كل الدفع الممكن لإحاطة العهد بعوامل النجاح، وأدوات التطبيق لخطاب القسم، الذي لطالما ناضلنا من أجل تحقيق عناوينه في الشارع، واليوم من المجلس النيابي، وعلى رأسها الدولة الحرة المستقلة الحاضنة لجميع مكوناتها، والباسطة لسيادتها على كل أراضيها".
أضاف: “لا مناص من المصارحة فيما بيننا اليوم، والقول إنّ التجارب والتناوب بين الطوائف على الاستئثار والهيمنة كلها فشلت، وآخرها تجربة ”حزب الله" في احتكار قرار الحرب والسلم. إنها لحظة إقرارنا كلبنانيين بتساوينا في الفشل. جميع الطوائف فشلت وجميع الطوائف أُنهكت، وبات لزاما علينا انتهاز الفرصة والاستفادة مما يجري اليوم والانحياز فورا إلى منطق بناء الدولة من دون مساومة أو تردد أو تلاعب بهذا المفهوم، والأهم حماية البلد من أي مخاطر".
وأعلن أن "المرحلة المقبلة هي مرحلة استعادة السياسة الخارجية كجزء من استعادة الدولة عبر مراجعة دورنا في المنطقة والعالم، الأساس فيها المصلحة الوطنية وتحويل التنوع اللبناني الذي كان يعبر عن نقص وضعف واستجلاب للمشاكل والصراعات، إلى نقطة قوة بحيث يصبح هذا التنوع هو المدخل إلى رسم سياسة خارجية مُبادِرة باتجاه المنطقة، وخصوصًا منظومة الدول العربية التي ننتمي إليها. سياستُنا الخارجية يجب أن تكون حيادية ولكن فاعلة في المساهمة في حل المشاكل وفي التوسّط وفي لعب دور الوسيط، استنادًا إلى قدراتنا وتاريخنا الديبلوماسي".
وأشار إلى أن "الكثير من اللبنانيين يعبرون مؤخرا عن استعادتهم الإحساس بالأمل في بناء وطننا على أسس صحيحة تجنبنا الوقوع في خياراتنا التقليدية من الحروب الداخلية أو الخارجية أو الهجرة أو القبول والسكوت بواقع لا يتلاءم مع قدراتنا. ولكن يتلازم هذا الأمل مع حذر يصل أحيانًا إلى نوع من إنذار، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لبناء هذا البلد، وهنا يجب التذكير بأن لبنان ليس فقط تجربة بناء دولة وطنية حديثة نمطية في هذا الشرق، لكن أهمية لبنان تتعدى ذلك لتصل إلى فرادة تجربته بمحاولة الموازنة في الحفاظ على التنوع الثقافي في إطار دولة وطنية حديثة ديمقراطية واستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي. لكن الأهم أن نعي بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة في مستقبل بلدنا، للانتقال إلى بناء الدولة الحديثة، بالتالي علينا جميعًا من الآن وصاعدا مقاربة كل الاستحقاقات من هذا المنطلق وبهدف إتمام هذه المرحلة الانتقالية بنجاح".
وختم منيمنة: "وعليه، وبعد التشاور مع عدد من الزملاء والقواعد الشعبية، أعلن استعدادي لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة انطلاقا من التزامنا بالعمل على تطبيق مشروعنا السياسي في هذه اللحظة المصيرية، على أن نستكمل مع الزملاء النواب المشاورات السياسية مع مختلف الأطراف، منفتحين على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة الخارجية قرار الحرب مصلحة الوطن
إقرأ أيضاً:
زياد بهاء الدين: الضرائب أساس الإدارة الاقتصادية ومفتاح بناء الثقة بين الدولة والمواطنين
صرّح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بأن كل القضايا الكبرى المتعلقة بالشأن الاقتصادي لها أساس ضريبي واضح، سواء تعلق الأمر بتحفيز الاستثمار، العدالة الاجتماعية، العدالة الجغرافية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصحة، التعليم، أو حتى الفن والثقافة. وأكد أن السياسة الضريبية في أي دولة تعبّر عمليًا عن اختياراتها وانحيازاتها، سواء كانت واعية أو ضمنية.
وضرب د. بهاء الدين مثالين لتوضيح الفكرة:
أولًا، الاستثمار، حيث أوضح أنه مهما بلغ حماس الدولة ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات، فإن المناخ الضريبي السائد، وما إذا كان مشجعًا للإنتاج والتشغيل والمخاطرة أو مثبطًا لها، هو العامل الذي يحدد ما إذا كانت البيئة جاذبة للمستثمرين أم طاردة لهم.
ثانيًا، العدالة الاجتماعية، إذ شدد على أنه لا يكفي الاعتماد فقط على زيادة الإنفاق الاجتماعي من أجل تضييق فجوة التفاوت الكبيرة في المجتمع؛ لأن الدعم والمنح والمعونات تستهدف الحد من آثار الفقر، لكنها لا توفر الفرصة الحقيقية للخروج منه. وهنا، تأتي أهمية اقتران تلك الأدوات بسياسات ضريبية وسياسات إنفاق عام تساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي المنشود.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن السياسة الضريبية، وما يتصل بها من إنفاق عام، تمثل المدخل السليم لمناقشة أسس الإدارة الاقتصادية في أي بلد، وللإجابة على التساؤلات حول مدى سعي الحكومة لتحقيق الأهداف التي يتفق عليها المجتمع، أم الاكتفاء برفع شعارات نظرية تنتهي إلى نتائج مغايرة تمامًا.
وأضاف د. بهاء الدين أنه يتابع باهتمام المبادرات الضريبية المهمة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا، وعلى رأسها تيسير المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، والتصالح مع الأوضاع غير المقننة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إطلاق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على التعامل بشفافية مع مصلحة الضرائب. كما أشاد بالحرص الذي يبديه وزير المالية وفريقه المحيط به على التأكيد بأن الهدف لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، وهو هدف مشروع بحد ذاته، وإنما يشمل أيضًا بناء الثقة المفقودة بين الدولة والممولين.
وأكد د. بهاء الدين أن معرفته الجيدة بشخصية الوزير وكفاءته، إلى جانب خبرته الطويلة في العمل الحكومي، تجعله واثقًا في صدق الوزير وحماسه لبناء هذه الثقة. لكنه في الوقت نفسه نبّه إلى أن حجم التحدي كبير ومعقد، إذ يمتد وراءه تاريخ طويل من التوجس والملاحقة من جهة، ومن التهرب والتستر من جهة أخرى. وشدد على أن الحديث عن «إعادة الثقة» قد لا يكون دقيقًا؛ لأنها ثقة لم تكن موجودة أصلًا ثم ضاعت، بل هي ثقة يجب بناؤها من الأساس، ما يجعل مهمة الوزير أكثر صعوبة وتعقيدًا، لكنها في الوقت ذاته مهمة تستحق الاحترام والدعم.
وفي ختام تصريحه، دعا د. بهاء الدين إلى استغلال اللحظة الحالية لفتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا السياسة الضريبية والإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هدفه ليس الوصول إلى نتائج مسبقة أو فرض آراء جاهزة، بل العمل على توفير المعلومات الأساسية للمواطنين حول هذا الملف، الذي يبدو للكثيرين وكأنه «مغارة سرية» لا يفهمها سوى الخبراء، بينما هو في جوهره بسيط، لأنه يتعلق بما يدفعه المواطنون للدولة وما يحصلون عليه في المقابل من خدمات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية