وزير قطاع الأعمال يبحث خطة إصلاح عاجلة لإعادة إحياء وتشغيل الدلتا للأسمدة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مصانع شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، في زيارة هي الثانية للوزير إلى الشركة خلال نحو شهرين.
جاءت الزيارة في إطار استراتيجية العمل والحرص على رفع معدلات الإنتاج والتشغيل والتوجه العام لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على أوضاع الشركات التابعة وبحث سبل تطويرها
في بداية الزيارة، عقد المهندس محمد شيمي اجتماعا للوقوف على مستجدات خطة الإصلاح العاجلة وإعادة تشغيل مصانع سماد طلخا ، بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيادات "الدلتا للأسمدة" وممثلي لجنة تطوير الشركة وفريق العمل الذي يضم مجموعة من المهندسين والخبراء المتخصصين من كبرى شركات الأسمدة في مصر مع مهندسي شركة الدلتا للأسمدة.
تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات والاجراءات التنفيذية للخطة العاجلة، ومن بينها التقييم الفني لحالة خطوط الانتاج وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، وذلك تمهيدا لتنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن دعم المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات والطاقات الانتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية واستهلاك الطاقة ورفع جودة المنتجات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وتعظيم صادراتها.
شملت الزيارة جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، تم خلالها الاطلاع على الوضع الحالي للبنية التحتية للمصانع، وحالة الآلات والمعدات، والتحديات التي تواجهها الشركة في سبيل استئناف الإنتاج. كما استمع الوزير إلى عرض مفصل حول خطة إعادة التشغيل، والاحتياجات اللازمة لتجديد المعدات، وتحسين جودة المنتجات بما يتناسب مع المعايير العالمية.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي وخطط التوسع الزراعي، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذه الصناعة وإحياء وتطوير شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي المطلوب لتشغيل وتحديث المصانع واستثمار أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية مع الالتزام بمعايير السلامة والبيئة والاستدامة، بما يسهم في زيارة قدراتها التنافسية وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وكذلك تصدير المنتجات للأسواق الخارجية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
شدد الوزير على ضرورة أن تتضمن الخطة العاجلة للاصلاح برنامجا تفصيليا بكافة الأعمال المطلوبة وجدول زمني محدد، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، وموضحا أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين للشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر وزير قطاع الاعمال العام مال واعمال الشركة القابضة للكيماويات المهندس محمد شيمي شركة الدلتا للأسمدة المزيد
إقرأ أيضاً:
الشركة الأمريكية تتعاقد مع شركة غامضة بغزة لمساعدتها بتوزيع المعونات.. من هي؟
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة المرتزقة الأمريكية المكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة ضمن خطة إسرائيلية- أمريكية لاستبعاد المنظمات الدولية والأمم المتحدة، اتفقت مع مجموعة غامضة في غزة للمساعدة في توزيع المساعدات على السكان هناك.
وشهد اليوم الأول من توزيع المساعدات صورا من الفوضى وإطلاق النار على المحتاجين الذين تدفقوا إلى مراكز التوزيع ووسط انتقادات للمؤسسة الغامضة "غزة الإنسانية" التي أوكلت إليها "إسرائيل" وأمريكا المهمة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلتها في بيروت، أن شركة التعهدات الأمنية الأمريكية الخاصة وافقت على التعامل مع مجموعة فلسطينية غير معروفة لكي تعمل في مراكز التوزيع الجديدة في غزة بعدما رفض رجال أعمال في القطاع التعامل مع خطة إعادة توزيع المساعدات.
وقامت مجموعة التعهدات الأمنية الخاصة أو المرتزقة "سيف ريتش سوليوشنز" والتي يديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" على بالتعاقد مع شركة غزية اسمها "الإخوة الثلاثة" ويديرها محمد خاندار لكي تتولى الإدارة والتوزيع في تل السلطان برفح.
وقد تواصلت شركة التعهدات الأمنية في الأسابيع الماضية مع عدد من رجال الأعمال المعروفين في غزة لتوظيف عاملين في مراكز التوزيع، لكنهم رفضوا التعاون في خطة أمريكية- إسرائيليين قائلين إنها تصل إلى حد التهجير القسري من القطاع. وعبر رجال الأعمال عن قلقهم من خرق الخطة المبادئ الإنسانية وعدم الدعم الواسع لها بين الفلسطينيين والتي تهدف لاستبدال عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.
وتشير الصحيفة إلى أن العقد يظهر أن الفلسطينيين سيكونون أول نقطة اتصال مع الفلسطينيين الذين يأتون لتلقي المساعدات من مراكز التوزيع التي تشرف عليها شركة التعهدات الأمنية والقوات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن سهيل السقا، رجل الأعمال البارز ورئيس نقابة المقاولين في غزة قوله إن شركته تلقت عرضا من شركة "سيف ريتش سوليوشنز" في منتصف أيار/ مايو تطلب منها تقديم عطاء لتوفير عاملين في مراكز التوزيع. وكان السقا يتوقع خطة واسعة وتشتمل على عدد من المراكز التي تخدم سكان غزة، ثم تبين أنها أربعة مراكز وفي الجنوب، مضيفا إنها "مهزلة"، حيث تريد أن تطعم مليوني فلسطيني من خلال أربعة مراكز "كيف؟".
ورأى السقا أن الخطة واجهت شجبا من الجماعات الدولية التي يعمل معها عادة إلى جانب الأمم المتحدة. وبدلا منها، فإن الخطة تديرها مجموعة غامضة اسمها مؤسسة غزة الإنسانية. ولهذا رفضت شركته العرض. وأخبرت "سيف ريتش سوليوشنز": هناك أدلة من أن نشاطات منظمتكم سترتبط بأجندة سياسية تضر بالقضية الفلسطينية في غزة والتي لن نقبل بها تحت أي ظرف".
وقال أحمد الحلو، رئيس جمعية أصحاب البترول في غزة إنه تلقى مكالمة من شخص يتحدث العربية قال إنه من "منظمة أمريكية" تعمل في غزة. وكان الشخص يبحث عن عطاءات مناقصة لتشغيل نوبتين يوميا بواقع 40 موظفا في كل مركز، وتوفير الزي الرسمي ووسائل النقل. وفي البداية، أبدى الحلو اهتمامه بالأمر، حتى أنه قدم عرضا عبر البريد الإلكتروني، لكنه سرعان ما قرر الانسحاب. وقال: "بمجرد اكتشافي معارضة الناس، قررت عدم المشاركة. ظننت أن ذلك سيضر بالناس ويدفعهم للانتقال من الشمال إلى الجنوب".
واتسم اليوم الأول من التوزيع بالفوضى وشجب دولي للمشاهد حيث فقد المتعهدون الأمنيون السيطرة وسط تدفق السكان الباحثين عن المساعدات.
وقال شخص على معرفة بتطور الأحداث إن الشركة تخلت عن نظام التسجيل في الساعات الأولى بسبب أعداد الناس، وأن نظام التسجيل والتحقق من الهوية لا يزال تحت الإعداد من الشركة الأمريكية.
وتم التعاقد في النهاية مع شركة "الإخوة الثلاثة" لكي تكون نقطة الاتصال الأولى، حسب شخص مطلع على الشؤون الإنسانية في غزة. وقال إن فريق خازندار معروف جيدا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وله تاريخ طويل في العمل معها. وسيتولى موظفو شركة الإخوة الثلاثة مسؤولية التوزيع ومعالجة بيانات المستلمين وإدارة خطوط التوزيع، وقد ورفض خازندار التعليق.
وكانت الشركة واحدة من خمس شركات منحتها "إسرائيل" حقوقا حصرية لاستيراد البضائع التجارية إلى غزة خلال الحرب. وقد منحهم ذلك احتكارا لتصاريح التجارية التي باعوها بعد ذلك بأسعار مرتفعة لتجار آخرين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، حسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله في نيسان/ أبريل 2024.
ويصف التقرير الشركة بأنها شركة بنزين، وكانت وفقا للعديد من رجال الأعمال والمسؤولين الفلسطينيين، غير معروفة نسبيا قبل حصولها على تصريح الاستيراد من "إسرائيل".