مقدم الشرطة والظاظا: ليأخذ الإسلاميون الحكمة من ود الحسين الذي قال لهم لو نزل الترابي تاني في دائرة الصحافة بسقطو (1-2)
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عبد الله علي إبراهيم
(من أطرف ما يروى عن الإسلاميين في السودان حكايتهم مع ود الحسين القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي في ما يتعلق بانتخاب العميد عمر حسن أحمد البشير رئيساً للجمهورية في انتخابات انعقدت بعد عقد من انقلابه في 1989).
لم تمنع الحرب الشعواء من أن تحتل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، التي أمرت الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 بتوافق الأطراف السودانية على أن تدار بها الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018، واجهة الأخبار في الأسبوع الماضي.
وعادت اللجنة خبراً شغل الناس بعد حلها أو تجميدها وإلغاء كافة قراراتها بعد انقلاب العسكريين على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر2021. فخرج مقدم الشرطة عبدالله سليمان، العضو السابق باللجنة، في بث مباشر ليقول، شهادة للتاريخ بفساد اللجنة واستئثار أعضائها وأحزابهم بالأموال والأصول التي استردتها اللجنة ممن اتهمتهم بالفساد من أعضاء حكومة الإنقاذ وحزبها (المؤتمر الوطني). ووقع خبر فساد اللجنة للإنقاذيين والفلول على جرح. فها قد شهد شاهد من أهلها بأن الثورة كانت عكارة سياسية قام بها نصابون بلا وازع. وساء خبر العقيد أنصار الثورة واتهموا دوافعه للخروج بـ"افتراءاته" عليهم، ورتبوا لندوة لدحضها تحدث فيها وجدي ميرغني من قوى الحرية والتغيير وحزب البعث العربي الاشتراكي، الوجه المقدم فيها.
والمقدم قصة شقية في عاصفات السودان منذ الثورة. وكان تعرض إلى ظلم كثير نتيجة عمله باللجنة. فكانت تقدمت وداد بابكر، زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، ببلاغ ضده لتصويرها لدى مثولها للتحقيق أمام لجنة التفكيك ونشر صورها على الملأ. وأوقفته رئاسة الشرطة عن العمل. ولكن سحب البلاغ لعدم كفاية الأدلة ولم ترفع الشرطة مع ذلك عنه الإيقاف عن العمل. وجرى اعتقاله بعد انقلاب أكتوبر 2021 ولم يطلق سراحه في 27 نوفمبر من العام نفسه كغيره من معتقلي تلك الفترة. وأحيل إلى التقاعد في التاسع من ديسمبر 2021 ضمن كشف صادر عن الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة. ولم يطلق سراحه حتى ولا بالضمان لتهمة جديدة في مواجهته في بلاغ تحت المادة 177 (2) خيانة الأمانة.
واتهم المقدم عبد الله مدير إدارة الموارد المعدنية السابق مبارك أردول بأنه من كان وراء البلاغ بخيانة الأمانة لأنه كان من كشف انتفاعه الشخصي من معاملات مالية في وزارته. وأشار بإصبع الاتهام إلى البرهان بأنه كان من حرض على اعتقاله وإيقافه. وكان البرهان في البادئ مستاء من أداء العقيد في لجنة التمكين حتى إنه قال للشرطة، في رواية المقدم، "عندكم مقدم ما قادرين عليه ولا شنو؟". وأرجع غلظة الشرطة معه إلى أنه لاحق مدير الجمارك، وشركة "كوشاي" الشرطية، وقيادات أخرى بالشرطة بتهم الفساد. وظل في الحبس حتى يوليو 2022.
وجاء وجدي في مباراة الرد على المقدم بعرض لتكوين اللجنة لينفي عنها التصرف في أي من الأموال والأصول التي تستردها للدولة. فاللجنة التي نشأت وفق المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، تشكلت من 18 عضواً خمسة منهم من قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة، و18 عضواً مثلوا مجلس السيادة والقوات المسلحة و"الدعم السريع" والاستخبارات والشرطة ووزارة المالية وبنك السودان ووزارة العدل والمراجع العام ووزارة العمل. وقال إنه لم يمر فيها قرار بحق متهم بالفساد إلا بالإجماع. وترفع لجانها الولائية والفرعية بمؤسسات الدولة، التي التزمت نفس تمثيل الكيانات ونسبها في اللجنة المركزية، توصياتها بما اتفق لها من تفكيك في ميدان عملها إلى "مقررية" تكونت من المدنيين من (قحت) في اللجنة المركزية لمناقشته. فإذا اتفقت المقررية مع رأي اللجنة الفرعية أو المصلحية رفعته توصية للجنة المركزية بكامل عضويتها. ومتى أجازتها صارت قراراً للتنفيذ. وما حجز القرار الصادر عن اللجنة المركزية مالاً أو عقاراً أودع في وزارة المالية في حساب فتحته الوزارة في بنك السودان باسم "الأموال المستردة". ويذهب العقار لمسجل الشركات بنفس الوزارة. ثم قامت في وزارة المالية لجنة لإيداع الموارد المستردة هي "لجنة الأموال والأصول المستردة". وقد تسترد اللجنة أموالاً وأصولاً تودعها الوزارة ذات الاختصاص. فقد استردت اللجنة أموالاً وأصولاً من جمعية دينية تصرفت في أراضي الوقف من دون حق فردتها إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وقال وجدي، إنه حتى مال تسيير اللجنة المركزية للتفكيك ولجانها مودع في حساب فتحته وزارة المالية في بنك السودان يوقع المراجع العام وديوان الحسابات بالمالية على أذون الإيداع والصرف. وعليه فلم يكن بين يدي اللجنة مؤسسياً مالاً ليختلسه أعضاؤها.
لا يعرف المرء إن كان دفاع وجدي هذا سيغني شيئاً بعد صمت اللجنة المحير طوال الأربعة أعوام منذ حلها، و"شطب قراراتها بالأستيكة"، في قول أحدهم، بأحكام لمولانا محمد علي بابكر أبوسبيحة من فوق منصة القضائية. وحتى وجدي اعترف بأن شغلهم في لجنة التمكين ظل في براثن حملة للإسلاميين أنفقوا عليه أموالاً وصفها، تفكها، بـ"المستردة"، أي تلك التي حجزوها هم عن الفلول ليستعيدوها بعد انقلاب 2021. فصارت جراء كل ذلك سردية لجنة التفكيك من وضع خصمهم السياسي وبتوقيعه. وجاءتهم شهادة المقدم ربما بغير حاجة شديدة لها منهم. واعترف وجدي بأنهم قصروا في الإعلام عن أداء لجنتهم للجمهور وهو ما لم يعترف به في الورش التي انعقدت لتقييم أداء لجنة التمكين بعد القضاء على الحكومة الانتقالية في 2021. فقال، "ما كنا بنوري الناس. عملنا لجنة إعلامية للغرض وفشلنا. كنا نعتقد أن الإعلام عن اللجنة والمعلومة عن شغلها هو شغل قوى الحرية والتعبير. لم تنعقد أي ندوات للتوعية بعملنا. فشلنا في التواصل مع القاعدة والجماهير".
ونواصل
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اللجنة المرکزیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في حضرموت بعد أيام من محاصرة لجنة برلمانية من قبل موالين للانتقالي
اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، شرق اليمن، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية من بينها الكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
واقتحم المحتجون مبنى السلطة المحلية في المكلا، بعدما تجمعوا في شوارع المدينة الساحلية وقاموا بقطع بعضا منها. وهتف المحتجون الذين أضرموا النيران في إطارات بشوارع المكلا، بهتافات غاضبة مناوئة لحاكم حضرموت.
وجاءت هذه الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المستمرة للطاقة الكهربائية وسط اتهامات للسلطات المحلية في المحافظة الغنية بالنفط بالعبث وهدر الموارد المالية فيها.
كما أن الاحتجاجات جاءت بعد أيام من منع لجنة برلمانية شكلها البرلمان اليمني لبحث نشاط السلطة المحلية في حضرموت المالية والإدارية والوقوف على الاختلالات النفطية أعمال المؤسسات الإدارية، حيث تم محاصرتها في مقر إقامتها في فندق نستو في مدينة المكلا الساحلية على بحر العرب.
الدولار الواحد يقترب من 3000 ريال
واقترب سعر صرف العملة المحلية من 3000 ريالا لكل دولار أمريكي، وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن إيقاف هذا الانهيار المتواصل.
ويرجع محللون اقتصاديون انهيار قيمة العملة، إلى عدد من العوامل مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
محاصرة لجنة برلمانية بالمكلا
وذكر مصدر برلماني لـ"عربي21" إن السلطات المحلية في حضرموت، لم تتعاطى بشكل إيجابي مع اللجنة البرلمانية المكلفة من البرلمان للنزول إلى المحافظة لبحث أداء ونشاط المؤسسات الحكومية هناك إداريا وماليا.
وقال المصدر إنه تم محاصرة مقر إقامة اللجنة البرلمانية التي يرأسها، إنصاف مايو في 21 تموز/ يوليو الجاري، من قبل متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات)، وهددوا باقتحام الفندق الذي تقيم فيه اللجنة.
وتابع المصدر البرلماني بأنه تم التواصل مع السلطة المحلية في المكلا وتحديدا الأمين العام للمجلس البلدي، صالح العمقي بشأن المتظاهرين الذين هددوا باقتحام فندق نستو، إلا أن رده كان صادما، وطلب من اللجنة مغادرة الفندق إلى فندق رمادا بالمكلا.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية ردت على العمقي بأنه إذا لم تستطيع السلطة المحلية حمايتنا في هذا الفندق، فكيف ستحمينا في الفندق الآخر، وطلبت بضرورة توفير قوة أمنية لحمايتها حرصا على تواجد الدولة وأجهزتها الأمنية.
لكن رد الأمين العام للمجلس البلدي في المكلا، كان صادما للغاية وفقا للمصدر البرلماني، حيث رفض إرسال قوة أمنية لحماية اللجنة البرلمانية في الفندق بحجة أن هناك انفلاتا أمنيا وقطاع طرق، وأنه لا يستطيع توفير أي حماية للجنة.
ولفت المصدر إلى أنه تم تعليق عمل اللجنة البرلمانية في المكلا، في اليوم التالي أي 22 من الشهر الجاري من قبل رئاسة البرلمان.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات في السلطة الحكومية بحضرموت من بينهم الأمين العام للمجلس المحلي هناك حول ما ذكره المصدر البرلماني.
فجوة بين النفقات والموارد
وفي السياق، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب في حضرموت، إنصاف مايو إن ما تعيشه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من تدهور في الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر العملة الوطنية وعدم انتظام صرف مرتبات الموظفين يعود لأسباب كثيرة منها "الفجوة بين الموارد والنفقات وغياب وجود موازنة للدولة وعدم وجود حساب ختامي للدولة".
وأضاف مايو في حديث لـ"عربي21" أن كثير من موارد الدولة يتم نهبها خاصة الموارد الضريبية التي يتم توريدها لحسابات خاصة ولا تورد لحساب الحكومة العام في البنك المركزي.
وأشار إلى أن "عجز الحكومة في تفعيل إدارة كبار المكلفين في العاصمة المؤقتة عدن، والذين يصل تعدادهم إلى 5 آلاف شخص وبإيرادات تقدر بمئات المليارات سنويا، إضافة إلى "عدم تحصيل ضريبة السجائر الخاصة بضريبة الطابع (البنذول) الذي يطبع في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، والذي تقدر هذه الضريبة بالمليارات".
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة في حضرموت على أن هناك عدد من السلطات المحلية تقوم بمنع نزول موظفي الجمارك والضرائب للاطلاع على الإيرادات في تلك المحافظات أو تقييدها".
وأوضح مايو أن هناك إهدار حاصل في إلايرادات والنفقات سواء في رفع تكاليف الشركات الوطنية المنتجة للنفط، وأكد أن شركة بترو مسيلة أصبحت بمثابة بقرة حلوب للمتنفذين ومصدر الكثير من العطايا بطريقة غير قانونية.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن تشكيل لجان برلمانية للنزول ميدانيا لعدد من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة بهدف "بحث الموارد السيادية والمشتركة والمحلية وضمان توريدها لحساب الحكومة العام".
وتشهد العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، انهيارا شاملا في الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط عجز الحكومة ذاتها عن إيقاف هذا الانهيار الذي وصل إلى الحد الذي قد تعلن فيه الحكومة "عدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين العموميين".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3900حالة إصابة بحمى الضنك"، و 14 حالة وفاة في إبريل/ نيسان من العام الجاري، في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج المحاذية لها من جهة الشمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة