سكرتير عام البحيرة يناقش التجهيزات النهائية والاستعداد للتدريب العملي المشترك «صقر 121»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اجتماعا، ظهر أمس السبت، مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وذلك بحضور العميد أركان حرب أمجد البنا، المستشار العسكري للمحافظة؛ لمراجعة وتدقيق تقارير المديريات ونوتة المعلومات الخاصة بكل وحدة محلية، إستعدادًا للتدريب العملى المشترك "صقر 121" والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 26: 28 أغسطس الجاري.
وأكد السكرتير العام، على جاهزية المعدات المشاركة فى الاصطفاف، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الالتزام بالدور المنوط لكل منهم أثناء فترة الاصطفاف، والتعاون والتنسيق التام بين مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة والوحدات المحلية فى إنشاء معسكر الإيواء لإظهار مدى استعداد المحافظة وقوتها الحقيقية وقدرتها على مجابهة الأزمات الطارئة بشكل سريع وفعال.
كما أشار، إلى أن "صقر 121" هو تدريب عملي مشترك يحاكى سيناريوهات مختلفة للأزمات والكوارث وكيفية التغلب عليها بشكل جماعي ومنسق، موجهًا بضرورة مراعاة التسلسل المنطقي للأحداث ومناسبة التوقيت الزمني مع الإجراء المتخذ للتعامل مع الحدث.
ومن جانبه قام المستشار العسكري للمحافظة خلال الاجتماع بمراجعة وتدقيق بعض المعلومات الواردة فى تقارير الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الواردة بنوتة المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة البحيرة البحيرة التجهيزات النهائية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الاستثمار التنموي المستدام
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة إشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةوقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية .. أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.