حملة عنصرية تستهدف مسؤولة أمنية إسبانية رفيعة بسبب أصولها المغربية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد توليها منصب قيادة الشرطة الاقليمية في إقليم خاين جنوب إسبانيا، تعرضت المسؤولة الأمنية الإسبانية من أصول مغربية ليلى ادريس الحاج محمد ، لحملة عنصرية مقيتة من قبل مواطنين إسبان لم يستسيغوا تعيين هذه السيدة ذات الأصول المغربية في منصب كبير مثل قادة الشرطة الاقليمية.
الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقا في الهجومات العنصرية التي تعرضت لها ليلى ادريس ، حيث كتب أحد العنصريين الإسبان عبر موقع X يقول : ” لقد وضعوا مغربيًا غازيًا كريه الرائحة وغير مستحق كزعيم إقليمي في جيان”.
و أضاف : “إن قادتكم أيضًا متعاونون في الخيانة العظمى وسيتم محاكمتهم عندما يحين الوقت، أيها الجرذان المرتزقة.”
و تملك ليلى ادريس الحاج محمد، 30 عاما من الخبرة حيث كانت مسؤولة عن الوحدة الإسبانية في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي و ملحقة بسفارة إسبانيا بالمغرب بين عامي 2013 و2017.
ليلى ادريس هي من مواليد مليلية المحتلة وتبلغ من العمر 54 عاما، وهي أول امرأة مغربية و من أصول مسلمة تتولى منصبا رفيعا في أمن الدولة الإسباني وتتقن أربع لغات.
و يحقق متخصصون من هيئة الإستخبارات العامة الاسبانية، تحقيقًا في بعض التدوينات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، و التي تنسب لمنتمين للحزب الشعبي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على الصفحة بتواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجته ووالدها ورفضهم تحريره محضر ضدهما.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13/الجارى قامت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة رفقة معاون التنفيذ بالتوجه لمنزل المذكور (مالك معرض أدوات منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته بتسليمها أطفالهما وأثناء التنفيذ حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته ، وتم إصطحابهما لديوان المركز حيث تبادلا الإتهامات فيما بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة فى حينه .. وبمواجهة المذكور أقر بإدعائه الكاذب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .