طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة جيدة للحفاظ على حقوق عمال مصر والحفاظ على الإيجابيات والمكاسب التي وفرتها لهم الجمهورية الجديدة وجعلتهم شركاء في بناء مصر الحديثة، حيث نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعمل على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، ما سيساهم في استقرار الأوضاع في سوق العمل المصري وسينعكس إيجابيًا على الإنتاج داخل البلاد.
يضمن قانون العمل الجديد العديد من الحقوق والمميزات للعمال حيث يعمل على تحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعمال، ويرسخ مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، ما يحفز العمال على زيادة الإنتاجية ويعمل على طمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب، كما يوضح أهم النقاط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمةمن المزايا الهامة التي منحها قانون العمل الجديد للعمال هي مكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 149 من القانون على أن العامل يستحق أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الـ 60 عام، ويتم حسابها بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، على أن يكون شرط عدم شمول هذه الفترة على حقوق أخرى وفقًا لما جاء بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووفقًا للمادة 144 والمادة 145 والمادة 146 من قانون العمل الجديد فيحصل العامل عند التقاعد على مكافأة حسابًا لعدد سنوات الخدمة، على أن يتم حساب المكافأة وفقًا للأجر الأخير للعامل، حيث تزداد قيمتها مع زيادة سنوات الخدمة.
سن الاستحقاق للحصول على مكافأة نهاية الخدمةحدد قانون العمل الجديد سن الاستحقاق للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حيث جاء في القانون أن الحد الأدنى للحصول على مكافأة نهاية الخدمة هو سن الــ 60 عامًا، وتحسب المكافأة على الأجر الأخير للعامل واستنادًا على عدد سنوات الخدمة.
الحالات الاستثنائية للحصول على مكافأة نهاية الخدمةجاء في قانون العمل الجديد بعض الحالات الاستثنائية للحصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة والتي قد تؤثر على قيمة المكافأة أو موعد صرفها مثل حالات العجز أو الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
“شاس”: سنصوت الأربعاء لصالح مشروع قانون حل الكنيست
#سواليف
أعلن #حزب ” #شاس ” الديني الإسرائيلي عزمه التصويت الأربعاء المقبل، لصالح مشروع قانون ” #حل_الكنيست ” المقرر طرحه أمام البرلمان للتصويت عليه بقراءة تمهيدية.
أفاد بذلك متحدث “شاس” آشر ميدينا، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “كول بارما” الدينية، ونقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين.
وقال ميدينا: “في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. ونشعر بخيبة أمل تجاه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو”.
مقالات ذات صلةوكرر متحدث حزب “شاس” التصريح ذاته لهيئة البث الإسرائيلية.
ولدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وأضاف ميدينا: “لا يسرنا إسقاط حكومة يمين، لكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم”.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي ” #الحريديم ” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه #حاخامات من أحزاب حريدية، الأربعاء، للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر حاخام تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته، وفق ما نقلته صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان).
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.