مطالبات برلمانية ببناء كفاءات وقدرات مواطنة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ببناء كفاءات وقدرات مواطنة تدير مؤسسات في القطاع الخاص، حيث إن كثيراً من الطلبة الذين تخرجوا في المعاهد التطبيقية، عندما يريد أن يرتقي بالوظيفة التي يعمل بها لا يستطيع، بل يعود مرة أخرى للمعهد أو ليكمل دراسته للحصول على شهادة البكالوريوس.
قال وليد علي المنصوري، عضو المجلس، في تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منه، إن السؤال العريض الذي يطرح نفسه اليوم، ماذا نريد من التعليم التقني والتدريب المهني؟ هل نريد فقط أن تكون عندنا معاهد تطبيقية تخرج أبناءنا سنتين ويذهب إلى المصنع أو إلى دائرة ويعمل هذه الأعمال البسيطة التي تعودنا أن نجلب لها العمالة من الخارج؟ هل هذا هو طموحنا؟ أم أن طموحنا اليوم أن نرتقي بالعقول الموجودة عندنا ولدى أبنائنا؟
وأضاف: «أنا اعتقد إذا كان هناك تشريع ستتبناه وزارة التربية والتعليم لاستقطاب هذه الكوادر وبناء كفاءات وقدرات قادرة على أن تدير مؤسساتنا في القطاع الخاص، وليس التحدي اليوم فقط أن نخرج أبناءنا ويدفنوا في وظائف لمدة عشرين سنة ليفكك آلة أو يعمل بالسكرتارية، ومن ثم نقول لدينا عشرون ألفاً من أبنائنا وخرّجنا أناساً وذهبوا للمصانع واشتغلوا في القطاع الخاص، لا، الطموح أكبر من هذا، إذا كان هناك تشريع سيصدر في الدولة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الشيء، القضية هي أن نستقطب كوادرنا الوطنية ونبني قيادات قادرة على إدارة مؤسساتنا في القطاع الخاص».
وأكد أن كثيراً من الطلبة الذين تخرجوا في المعاهد التطبيقية، عندما يريد أن يرتقي بالوظيفة التي يعمل بها لا يستطيع، بل يعود مرة أخرى لهذا المعهد أو يذهب لكليات التقنية ليكمل دراسته للحصول على شهادة البكالوريوس فيقولون له لا وعليك البدء من الصفر، ولديهم الأولوية للثانوية العامة.
وأكد على ضرورة ربط السلّم الأكاديمي بالسلم المهني لضمان ارتقاء هذا الموظف بالوظيفة حتى يصل إلى أن يقود المؤسسة التي يعمل بها، أما أن نخرّج طلبة ويعمل لعشرين أو خمس عشرة سنة فهو لن يكمل لأن الراتب غير مجزٍ، اليوم شهادة البكالوريوس على الأقل يسير بها في الحياة، اليوم الخريج بدراسة السنتين أو الدبلوم -وأنا لست ضد هذا الشيء - يجب أن نتركه يعمل لسنتين أو ثلاث سنوات ثم يكمل دراسته في ما بعد، كثير منهم لم يكملوا العمل، ولماذا لم يكملوا في المدارس الصناعية؟ لأن الراتب غير مجزٍ.
وأضاف: «اليوم خريج المعاهد التطبيقية ليس له مستقبل وظيفي إلا إذا أكمل دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، فأنا أقول إذا كان لا بد من إصدار تشريع أن يأخذ بعين الاعتبار أن نبني كوادرنا الوطنية ونبني قيادات قادرة على إدارة مؤسساتنا في القطاع الخاص لا أن يذهب الشخص ليعمل في آلة أو يعمل في السكرتارية». وأضاف المنصوري، أن التعليم التقني والتدريب المهني الموجود عندنا في الدولة لا يعطينا هذا المخرج بصراحة، نحن طموحنا أكبر من ذلك، وأن يتدرج الطالب إلى أن يحصل على الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس وهذا لا يمنع أن يقود هذا القطاع، هذا هو التحدي الكبير، إن هؤلاء الشباب يستطيعون في المستقبل أن يقودوا مؤسساتنا في القطاع الخاص.
من جانبها، تساءلت حشيمة العفاري عضو المجلس، عن خطة استقطاب الشباب لمسار التعليم التقني والتدريب المهني وتغيير النظرة المجتمعية ليصبح خياراً موازياً للتعليم في التخصصات المختلفة، مشيرة إلى أننا اليوم بصراحة مهتمون ومحتاجون للتوعية أكثر من أي أمور أخرى، فلو بدأت مشاريع التوعية من هذا العام أو سرّعت وزارة التربية والتعليم بهذه التوعية فبالتأكيد سيكون لذلك دور مهم.
وقال الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس: «ما ذكره الأعضاء مهم جداً، وأثني وأؤيد ما جاء به وذكره وليد المنصوري والأعضاء، وأرى أن هذا الموضوع الذي تبنّته اللجنة في المجلس موضوع مهم جداً، ويجب ربط التعليم الفني والتدريب المهني بالبرنامج التعليمي النظري في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وعندما تكون هناك لمسات في التدريب، يعرف الإنسان تماماً معنى الأمور النظرية والأمور العملية، كنا نحتاج إلى فترات طويلة للتدريب، فلو ربطت الوزارة هذه المؤسسات التدريبية والتعليمية مع البرامج النظرية في الجامعات، ستكون المخرجات للخريجين المواطنين من الجامعات على مستوى عالٍ، وأؤيد ما ذكره أن طموحاتنا هي أن الخريج يجب أن يقود مؤسسات خاصة للخدمات في هذا المجتمع».
وأوضح: «لو نظرنا إلى جميع المؤسسات والشركات الموجودة في الدولة فستجد القليل من المواطنين من يملك هذه الشركات، ويجب ألا ننظر إلى أن المواطن يمتلك وظيفة، يجب أن يقود المواطن مؤسسات خاصة في خدمة هذا المجتمع في جميع المجالات، سواء كانت الصيانة أو البناء أو أياً منها».
طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ببناء كفاءات وقدرات مواطنة تدير مؤسسات في القطاع الخاص، حيث إن كثيراً من الطلبة الذين تخرجوا في المعاهد التطبيقية، عندما يريد أن يرتقي بالوظيفة التي يعمل بها لا يستطيع، بل يعود مرة أخرى للمعهد أو ليكمل دراسته للحصول على شهادة البكالوريوس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المعاهد التطبیقیة شهادة البکالوریوس والتدریب المهنی التی یعمل بها أن یقود إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء