الكارت الموحد للدعم التمويني| الحكومة تكشف التفاصيل.. ومصير المنظومة الحالية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تسعى الدولة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر كارت ذكي واحد، وذلك استكمالاً للتحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، ويسهم الكارت الموحد في حوكمة الخدمات وضمان وصولها إلى مستحقيها بطريقة إلكترونية مميكنة.
منظومـة الكارت الموحدعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لاستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الكرت الواحد تمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان وصول الخدمات بدقة وعدالة أكبر، موضحاً أن هذه المنظومة تمنح كل مواطن آلية محددة للحصول على خدماته، ما يسهم في تقليل الأخطاء والتأخيرات التي قد تحدث في حال غيابها.
وأضاف الشافعي لـ صدى البلد، أن غياب الكرت الموحد كان يؤدي إلى فقدان كبير في مراحل تقديم الخدمات، مما يعرض المواطنين لمشاكل وتعقيدات غير ضرورية، مؤكدا أن الكرت الموحد يحمي المواطنين من التعرض لأي تعاملات غير لائقة مع الموظفين، ويقلل من تأثير البيروقراطية، مما يساعد في محاربة الفساد والحد من الرشاوى.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تساهم في تحسين الأداء الحكومي بشكل عام، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر شفافية وكفاءة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، والتي ستشهد تطوراً كبيراً في آليات توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أشار "الحمصاني" إلى أن هذه المنظومة الجديدة تستهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، حيث يمكن تحميله على الهاتف المحمول، مما يسهل عملية الاستفادة منه، كما ستساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه فقط.
وأكد "الحمصاني" أن هذه المنظومة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، حيث ستساعد في حوكمة عملية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأشار إلى أن الكارت الموحد سيتم استخدامه في العديد من الخدمات، مثل صرف الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وخدمات أخرى، وسيتم ربطه بقاعدة بيانات مركزية لتحديد المستحقين بدقة وحذف غير المستحقين بشكل آلي.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ هذه المنظومة، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، حيث ستشهد مصر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وجاءت اهم المعلومات عن منظومة الكارت الموحد الجديد للتموين على النحو التالي:
- منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية.
- منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
- منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد.
- يشهد الكارت في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
- تتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي.
- العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم.
- ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كارت ذكي الكارت الموحد منظومة الكارت الموحد صرف الدعم التمويني المزيد منظومة الکارت الموحد لصرف الدعم التموینی الخدمات للمواطنین والتجارة الداخلیة تقدیم الخدمات هذه المنظومة من الخدمات
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري
عقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدنان فنجرى، وزير العدل، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع مستجدات العمل في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومي العقاري تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.
وأشار عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقاري حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، موضحا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري بما يساهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومي العقاري، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات في كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومي العقاري لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم في التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضي الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، الآلية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد منظومة الرقم القومي العقاري بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومي العقاري هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية في مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خطط التحول الرقمي.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تنفي بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجي
ورشة عمل عن معالجة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام في الزراعة بمياه قنا
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشونة العزيزية