رئيس الوزراء يستعرض ملامح منظومـة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعـم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم شهد التأكيد على أن منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منظومة إلكترونية أكثر كفاءة وفعالية وشفافية.
وأوضح "الحمصاني" أن منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد؛ الأمر الذي يُسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
وتابع: تتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض فوائد تطبيق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، ومن بينها العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وكذا ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً، موضحاً أن هناك تنسيـقًا دائـمًا وتعاونًا بين الجهـات والوزارات المعنية للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة بشأن المنظومة المقترحة.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء كلف بعرض تفاصيل المنظومة على لجنة العدالة الاجتماعية، في اجتماعها المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء رئيس الوزراء المصري الوزراء المصري منظومة الکارت الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.
ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.
وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.
واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.
و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025