تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.

وأشار الدكتور كريم، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"،  إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي، حيث أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، المؤسسي، المالي، اللوجستي، والقانوني سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.

كما أكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فرص العمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الصادرات الصناعية الناتج المحلي القطاع الصناعي

إقرأ أيضاً:

معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.

وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».

وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.

اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر

معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025

معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة

مقالات مشابهة

  • اختتام فعاليات جولة "جدير" في جدة بحزمة من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • 81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس اقتصادية قناة السويس ملفات العمل
  • نهيان بن مبارك: مبادرات صندوق الوطن تجسد رؤية رئيس الدولة في دعم وتمكين الشباب
  • اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • شراكات اقتصادية وفرص عمل بختام معارض روميكس وكيم إكسبو وسيريا بلاست الصناعية بدمشق
  • بنكا «QNB» و«EBRD» يطلقان برنامج دعم المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟