كريم عادل: القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وأشارعادل، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي، حيث أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، المؤسسي، المالي، اللوجستي، والقانوني سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.
كما أكد على أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني
النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة الناتج المحلي الإجمالي كريم عادل مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا انطلاق جلسة نقاشية حول استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة
انطلقت الجلسات النقاشية التى تنظمها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثانى للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه أمس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد عقدت الجلسة تحت عنوان " الطريق إلى الأمام: استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة (مع التركيز على تغير المناخ) "، شارك فى الجلسة كل من الدكتور وليد رمضان، مستشار زراعي أول، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والسيدة ليلى قناوي، مسؤولة البرامج الاقتصادية والزراعية، بسفارة سويسرا، والسيد/ محمد منصور، المدير الاقليمى، لقطاع الأغذية والزراعة، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل، والسيدة شانتال صباغ - مدير عام تنمية الأعمال والخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، والسيد/ عمر عبد اللطيف، المستشار الزراعي، سفارة هولندا في مصر، والسيد/ أحمد الضرغامى، مسئول برنامج التغيرات المناخية والخدمات الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) – بمصر،، أدار الجلسة د. هاني السلاموني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنروت للاستشارات.
وقال الدكتور وليد رمضان، مستشار زراعي أول، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ان الوكالة تنفذ مشروعًا تنمويًا لإدخال الزراعة الذكية المناخية فى مصر بالتعاون مع المزارعين ووزارة الزراعة باعتبارها الشريك الاستراتيجى للمشروع، حيث يستهدف المشروع تطبيق صغار المزارعين فى صعيد مصر لفكر الزراعة الذكية المناخية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على تطوير سلاسل القيمة الزراعية بهدف رفع دخل صغار المزارعين في محافظتي بني سويف والمنيا، ومع انطلاق المرحلة الثانية، توسّعت الشراكات لتشمل جهات دولية، حيث انضمت الحكومة السويسرية بتمويل مشترك، إلى جانب مشروع توحيد الحيازات الزراعية الممول من السفارة الهولندية، ما سمح بالعمل بعمق أكبر على تحسين إدارة الأراضي وترسيخ مفهوم الزراعة الذكية مناخيًا.
وأشار إلى أن المشروع بدأ بتنفيذ تقييم شامل لمخاطر التغير المناخي في محافظات الصعيد، لتحديد التحديات الخاصة بكل منطقة، وربطها بتحديات سلاسل القيمة، بما يمكّن من اختيار الحلول الأكثر ملاءمة لصغار المزارعين، لافتًا إلى أن أحد أكبر التحديات كان أن العديد من الحلول المناخية الذكية المطبقة في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تكون غير مألوفة للمزارع المصري، ما استدعى اعتماد مسارين متوازيين الأول مسار "النجاحات السريعة" (Quick Wins) وهو إعادة تفعيل ممارسات ناجحة كانت موجودة بالفعل لكنها تراجعت مع الوقت، مثل: الدورة الزراعية (Crop Rotation) الزراعة على المصاطب الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات (IPM) التحميل الزراعي (Intercropping)
وأضاف رمضان أن هذه الممارسات جرى دمجها مع صغار المزارعين لإعادة ترسيخها بشكل عملي ومدروس، بينما تضمن المسار الثانى إدخال حلول جديدة ومبتكرة ويتضمن تجريب تقنيات مطبقة عالميًا من خلال مشروعات تجريبية (Pilots) مثل الصوب الزراعية المغطاة بالشِباك (Shaded Greenhouses) استخدام الأسمدة الحيوية (Bio-fertilizers) تطبيق البيوتشار (Biochar) لتحسين خصوبة التربة منتجات المكافحة الحيوية (Bio-control)، مؤكدًا أن هذه الحلول يتم اختبارها ميدانيًا وتدريب المزارعين عليها، تمهيدًا لتوسيع تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
،وفى رده على تساؤل حول ما الحافز الذى سيجذب المزارعين لإعادة إحياء الدورة الزراعية قال د. وليد رمضان إن أهم محفز لالتزام صغار المزارعين بالدورة الزراعية هو دمج القطاع الخاص في مراحل الإنتاج كافة. فوجود مشتري رئيسي ومحصول مضمون — مثل شركات تتعاقد على الريحان أو البصل وغيرهما — يمنح المزارع ثقة في العائد الاقتصادي ويجعله أكثر التزامًا بالخطط الزراعية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن