في الرياضة .. شرف المسؤولية والاستقالة .. !
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بقلم : حسين الذكر ..
المسؤولية : التكليف لاداء مصلحة عامة .
الشرف : هنا النجاح وتحقيق الأهداف .
الاستقالة : بعد الاخفاق بتحقيق المطلوب .
المشروع : يعني رفع اهداف معينة بسقف محدد لتحقيقها .
قطعا فان نجاح أي مشروع بالعالم يحتاج الى ثلاثة عوامل مهمة رئيسية :-
1- تحديد الأهداف .
2- التخطيط لبلوغ المطلوب .
3- الموارد اللازمة لانطلاق المشروع .
دعونا نشرح النقاط أعلاه وفقا للتجارب العالمية ..
فالمسؤولية : هي رئاسة إدارة مؤسسة معينة حكومية او أهلية .. سواء تم بالانتخاب او بالتعيين ، بكل الأحوال لا يمكن ان يتم ذلك قبل تحقق بعض النقاط الرئيسية ومنها : انيكون الشخص المعين صاحب تجربة وخبرة ومعرفة واطلاع على الواقع ويحمل رؤية واهداف مقنعة .. مع ترتيبات وتنسيق مع أصحاب القرار والشان في المؤسسة فضلا عن رفع شعارات وخطة عمل تسعى لتحقيق الأهداف المتوخاة ضمن مشروع يتعهد بنجاحه .. فتؤول اليه المسؤولة بعد ان يقنع المسؤولين والراي العام والاعلام باهدافه وخططه للمشروع .
لكي يبدا مشروعه ويحقق أهدافه يحتاج الى متطلبات معينة : منها تعين فريق عمل هو يختاره من مساعدين ومستشارين واداريين وفنيين وعاملين وغيرهم . بما يسمى أدوات التنفيذ . ثم يحتاج الى تخصيص مالي تهيئه الدولة او الجهة المسؤولة .. ثم يحددوا له زمن معين يرتبط بمدة انتخابه او تكليفه ليبدا بعدها التقييم .
ثم يبدا التحقق من الأهداف المعلنة في بداية المشروع .. ما الذي تحقق وما نسب المتحقق منها ؟ .. فاذا اتيح له ما أراد وقبل المنصب والتحدي واختار فريق عمله بحرية وهيئت الأموال المطلوبة واستمر في عمله المدة المقررة وتمتع بامتيازاتها .. أي انه قبل وتحمل المسؤولية .
لتبدا بعدها مرحلة شرف المسؤولية وشجاعتها التي تعني الاستقالة الفورية حينما يخفق بتحقيق أهدافه المعلنة بالنسب المقبولة .. وفقا للمدة المقررة والأموال المخصصة والحرية المتاحة .
اما اذا حصل على أموال اكثر من المقرر ولم يحقق أي من أهدافه او بنسب غير مقبولة فيجب ان يحال الى التحقيق لانه تسبب بهدار المال العام .. وأضاع الوقت الثمين وعرقل حركة عجلة الدولة .. واحبط جمهور المؤسسة .
فان لم يحصل لذلك .. فتثار الشكوك وتنتهك حرمة القانون وتمس سيادة المؤسسة والدولة .. ثم ينبغي البحث عن عملية فساد اكبر تقودها مؤسسة اكبر من المعلن فيما يتطلب التحقيق بشكل أوسع واعمق من قبل أجهزة الدولة الحريصة على المال العام التي تحترم الزمن وتهدف لبناء مجتمع حضاري يسير بنور القانون وتطلعات شعبه .
والا فلا مجتمع ولا مؤسسات ولا حضارة .. وتبقى الدولة تدور بفلك توزيع الحصص والادوار بالتناوب !
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
خامنئي: تعرضنا لخسائر كبيرة في الحرب لكن الاحتلال لم يحقق أهدافه
أقر المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، بتعرض بلاده لخسارة كبيرة، تمثلت بمقتل قادة عسكريين وعلماء نووين كبار، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاحتلال، لم يحقق أهدافه.
وفي كلمة بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل أكثر من 20 من قادة الصف الأول بالقوات المسلحة والحرس الثوري إضافة إلى العديد من العلماء البارزين بالبرنامج النووي خلال الضربة الافتتاحية للحرب قال خامنئي "إسرائيل الجماعة الفاسدة والمجرمة قد وجّهت هذه الضربة، وهي العدو العنيد للشعب الإيراني".
وأضاف خامنئي: "لا شك في أن فقدان قادة أمثال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد مقر خاتم الأنبياء غلام علي رشيد، وقائد الوحدة الصاروخية علي حاجي زاده، ونائب قائد العمليات المشتركة علي شادماني، وغيرهم من العسكريين، وعلماء أمثال محمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي، وغيرهما من العلماء، يشكل عبئا ثقيلا على أي شعب".
وتابع: "هذا العدو قصير النظر لم يحقق هدفه، سيظهر المستقبل أن الحركتين العسكرية والعلمية ستتقدمان نحو آفاق أرحب وأسرع من الماضي".
ورأى المرشد أن إيران أثبتت مرة أخرى صلابة أساسها في المواجهة وأن "الأعداء يضربون في الحديد البارد"، مشددا على أن "تزويد البلاد بوسائل حماية أمنها واستقلالها على نحو متزايد واجب على القادة العسكريين".
من جانبها قلل العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم قوات الحرس الثوري، من قيمة التهديد الذي أطلقه وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن استهداف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
ووصف نائيني تصريحات كاتس بأنها "عمليات نفسية"، وتسعى إلى "بث الرعب ليس إلا، والقوات الإيرانية لم تغفل لحظة عن تعزيز جاهزيتها الدفاعية ومتابعة استعداداتها الأمنية على أعلى مستوى".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية