حقوق المرضى وبيئة عامل ملائمة.. جديد الأطباء بشأن المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
وأصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانا - "بحسب نقابة الأطباء"، بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قالت فيه: "في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة، الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها"، فنؤكد على الآتي:
يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة، لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.نرفض تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة. ندعم التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد. نرى أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء. ندعو إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة. يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الرعاية المركزة قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية وسلامة المريض أطباء الرعاية المركزة المزيد أطباء الرعایة المرکزة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية للتخلص من المسؤولية عن غزة.. ونقلها إلى مصر
ما زالت تبعات هجوم السابع من أكتوبر يثير لدى الاسرائيليين العديد من الاستخلاصات والدروس، وسط انتقادات متزايدة موجهة للحكومة والجيش، اللذين بدلاً من استخلاص النتائج، تعودان إلى نفس السياسة التي خلقت "الكارثة" تحت أسماء جديدة ومبتكرة.
آيال عوفر الخبير في قطاع غزة واقتصاد حماس، أشار إلى أن "إن الصدمة الوطنية التي أحدثها يوم السابع من أكتوبر تأتي في المرتبة الثانية لدى اليهود، في العصر الحديث، بعد المحرقة، ومن الطبيعي أن يكون الشعار الذي يوجه العديد من الإسرائيليين في تعاملهم مع الوضع في غزة أنه "لن يتكرر هذا أبدا"، أي منع حماس من تكرار الهجوم".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "بدل أن تفكر إسرائيل فيما هو صحيح تجاه غزة، فقد عادت لسياسة السلام الاقتصادي" معها، وعلى مدى خمسة عشر عاما، وتحت قيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق، عملت المؤسسة الأمنية على ترسيخ مفهوم خلق التمييز بين حماس والسكان"، لتبرير إدخال مساعدات اقتصادية واسعة النطاق للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم".
وزعم أن "الواقع يؤكد أن حماس بنت نفسها من خلال هذه المساعدات، اقتصاديا وعسكريا، والآن، وباستخدام نفس الشعار بالضبط، يتم تكرار نفس السياسة الخاطئة، ومرة أخرى حماس هي المستفيدة، لكن الفرق الوحيد أن كلمة الفصل تم استبدالها، وأصبح اسمها الآن فصل السكان عن حماس، في مراكز توزيع المساعدات كما هو مفترض، وقد بدأ هذا الخطأ بعد شهرين من بدء الحرب، وبدلاً من الانخراط في القتال المباشر، بدأت المؤسسة الأمنية بتنظيم ما أطلق عليه "اليوم التالي في غزة".
وأشار إلى أن "الحكومة والجيش فعلا ذلك تحت أسماء مختلفة، مثل الحكومة البديلة، الحكم الذاتي الجزر الإنسانية، التي أصبحت مع مرور الوقت معسكرات تغذية لشركة غزة الإنسانية الأمريكية، فيما ينظر العالم إليها كمعسكرات اعتقال يطلق الجيش فيها النار على المدنيين الأبرياء الذين يأتون لتلقي الطعام في محيطها، والنتيجة أن أي تدخل إسرائيلي في إطعام ومساعدة سكان غزة يُنظر إليه في العالم باعتباره مجرد اعتراف بالذنب في ارتكاب الإبادة الجماعية، ومحاولة لإخفاء الحقيقة".
وأكد أن "كل طبيب بريطاني يستدعيه الجيش إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم يعود لبلاده ومعه فيلم وثائقي عن الفظائع التي ترتكب في مستشفيات غزة، أو يشهد أمام لجنة برلمانية، أو يجري الصحفي بيرس مورغان مقابلة معه، فيصرخ "لماذا لا تسمح إسرائيل للصحفيين بدخول غزة، ماذا تُخفي، انظروا ماذا صوّر الطبيب في مستشفى خان يونس".
وذكر أنه "من منظور المصلحة الإسرائيلية، فإن الأمر أكثر أهمية بكثير من انهيار نظام حماس هو الحفاظ على القدرة على العمل عسكريا في غزة من خلال قطع المسؤولية المدنية الاقتصادية عن سكانها، عبر إغلاق جميع المعابر منها، وإغلاق معسكرات التغذية".
وختم بالقول إنه "إذا كانت الأمم المتحدة تريد إطعام سكان غزة، فلتفعل ذلك عبر مصر، كي يتم التخلص من الاتهامات الموجهة للاحتلال بفرض الحصار والسجن عليها، وضرورة أن يكون مرور سكان غزة من وإلى مصر، وحصر المسؤولية فيها وحدها".
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه