ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بـ2 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 2 مليار دولار في أكتوبر 2024، مسجلة 38.2 مليار دولار، هذا النمو الملحوظ في الاستثمارات يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، وتعد أذون الخزانة أحد الأدوات الجاذبة للمستثمرين الأجانب، نظرًا للعوائد المالية التي توفرها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
أعلن البنك المركزي المصري أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية قد ارتفعت بنحو ملياري دولار خلال شهر أكتوبر 2024، لتسجل 38.2 مليار دولار. وتضمن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضمانات بقيمة 18.95 مليار دولار في إطار عمليات تمويل خارجية.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة زادت بنحو 24.6 مليار دولار منذ تعويم الجنيه المصري في 2022، عبر السوقين الأولي والثانوي. كما كانت استثمارات الأجانب في الأذون الحكومية تقتصر على 13.6 مليار دولار فقط في فبراير من نفس العام، قبل خفض قيمة الجنيه.
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر في 2024بحسب بيانات البورصة المصرية، سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء في الأذون والسندات المصرية بقيمة 18.2 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، في وقت حساس تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية.
هذا النمو في الاستثمارات يعكس تحسن الثقة في السوق المصري بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ويعزز من احتياطي النقد الأجنبي في مصر مع زيادة الطلب على أذون الخزانة التي تعتبر من الأدوات المالية الجاذبة للاستثمار في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، حيث ارتفع بنحو 11.86 مليار دولار، مسجلاً نهاية ديسمبر 2024 حوالي 47.109 مليار دولار.
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر على مدار الأشهر:يناير: 35.249 مليار دولار
فبراير: 35.31 مليار دولار
مارس: 40.36 مليار دولار
أبريل: 41.057 مليار دولار
مايو: 46.125 مليار دولار
يونيو: 46.384 مليار دولار
يوليو: 46.488 مليار دولار
أغسطس: 46.597 مليار دولار
سبتمبر: 46.74 مليار دولار
أكتوبر: 46.941 مليار دولار
نوفمبر: 46.952 مليار دولار
ديسمبر: 47.109 مليار دولار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات استثمارات الأجانب أذون الخزانة المصرية الاستثمارات الاقتصاد المصري الحكومة المصرية أذون الخزانة البنك المركزي المصري البنک المرکزی النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة