رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين "القابضة للمياه" وعدد من الجهات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من الجهات الحكومية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لنهج الحكومة في بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، كألية رئيسية لإزالة التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات، وتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، ضمن إجراءات الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف المديونية المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لدى عدد من الجهات الحكومية، حتى 31 ديسمبر 2024، وبحث الإجراءات والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لسداد المديونيات المستحقة لصالح الشركة القابضة والشركات التابعة لها لدى تلك الجهات، بما يضمن إنهاء هذا الملف في أقرب وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الآثار الإيجابية المنتظرة من سداد المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها، لا سيما في دعم جهود الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال عددٍ من المشروعات من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يقدر إجمالي حجم أعمال الشركة القابضة بالمرحلة الأولى من المبادرة بـ 28.4 مليار جنيه، تشمل المشروعات والوصلات المنزلية، كما من المخطط ان يبلغ إجمالي حجم أعمالها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" نحو 54 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى استكمال المشروعات المنفذة ضمن برامج التعاون الدولي الجارية مع شركاء التنمية، حيث من المخطط الانتهاء من 116 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تكلفة 17.143 مليار جنيه و38.58 مليون يورو بموازنة العام 2024/2025، وتخطو الشركة خطوات متقدمة دومًا في مجال تطوير منظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الخطوات التي تدعم توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي القابضة للمياه التشابكات المالية وزارة الإسكان وزارة المالية التنمية المحلية مياه الشرب الصرف الصحي حياة كريمة المديونيات المشروعات القومية ترشيد استهلاك المياه مراقبة جودة المياه البنية التحتية الإصلاحات الاقتصادية الحكومة المصرية التعاون الدولي شركاء التنمية القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحی الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
في اجتماع مع قيادات الهيئة.. وزير الأوقاف يتابع حصر الأعيان الوقفية وتوثيقها
عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات حصر وتوثيق الأعيان الوقفية، بحضور الهيئة الاستشارية القانونية المختصة، وقيادات الوزارة، وعدد من المتخصصين من هيئة الأوقاف المصرية.
وتضمن الاجتماع استعراض آخر مستجدات أعمال التوثيق، ورفع شهادات قيد الأعيان الوقفية على خريطة الأساس، بالتنسيق مع هيئة المساحة العامة والشهر العقاري، إلى جانب متابعة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الالتزام بأقصى درجات الدقة في تنفيذ عمليات الحصر والتوثيق، إلى جانب استمرار التعاون المباشر والفعّال مع هيئة المساحة العامة، وغيرها من الجهات المعنية، من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في توثيق جميع الأعيان الوقفية على مستوى الجمهورية بدقة وسرعة، مشددًا على أن الوزارة، بصفتها ناظر الوقف، تتحمل هذه المسؤولية بكل إخلاص، ولن تدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على الوقف وتعظيم الاستفادة منه.
وفي سياق آخر، كانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق عن تنظيم مسابقة لإيفاد القراء من أصحاب الأصوات المتميزة إلى الخارج خلال شهر رمضان المبارك لعام (1447 هـ / 2026)، من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين المثبتين على درجة وظيفية، بالإضافة إلى القراء المقيدين بنقابة القراء والمعتمدين بالإذاعة والتليفزيون.
وأوضحت الوزارة أن هذه المسابقة تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته تجربة إيفاد القراء في رمضان الماضي (1446 هـ / 2025)، مشيرة إلى أن التقديم يخضع لعدة شروط، من بينها أن يكون المتقدم معينًا على درجة مالية بإحدى الجهات المعتمدة، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية في القرآن الكريم أداءً وحفظًا وصوتًا، بالإضافة إلى المقابلة النهائية.
كما اشترطت الوزارة أن يكون قد مر ثلاث سنوات على الأقل منذ آخر إيفاد رسمي للخارج، باستثناء أصحاب الدعوات الخاصة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وألا يكون المتقدم قد ارتكب أي مخالفة أُدين بها خلال العامين الماضيين، وذلك للعاملين في الجهات الحكومية.