مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر و إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ۲۰۲4.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة تقرير اللجنة المشتركة.
وأكد السلاب، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاث المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
وأوضح أن الاتفاقية تساعد على تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجياً التقوية المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوي جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة والتي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
وقال: هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين محمد السلاب اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يعد تقريرا عن الدعم الفلاحي مطالبا بتقصي الحقائق في فضيحة "الفراقشية"
قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد تقرير حول مجمل الإجراءات الحكومية من قوانين ومراسيم وقرارات ووثائق تتعلق بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي وضمنه قطاع المواشي، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وهي المبادرة التي تأتي من مجموعة « البيجيدي »، في سياق كشفها ملابسات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بـ « الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها ».
وقالت المجموعة في هذا السياق، في بلاغ لها شرحت فيه حيثيات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول « الفراقشية »، إن آلية « لجنة تقصي الحقائق » هي الأمثل من أجل القيام بدور ما وصفته بـ « فضح هذه الفضيحة »، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني لهذه اللجنة يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، علاوة على ممثلي القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا في هذه العملية.
وأوضحت المجموعة، أنها توصلت برسالة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2025، طلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة في مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
واعتبرت المجموعة بأنها غير معنية بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، نظرا لرؤيتها بأن « تنظيم المهمة مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وذكر البلاغ، بأن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لا تسعف بتنظيم المهمة، معتبرا أن الطلب المقدم بشأنها مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة.
وتساءلت المجموعة حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس يقرران في شأن المهمة السالفة الذكر، دون باقي الطلبات التي « تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع »، وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.
كلمات دلالية الحكومة الفراقشية المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مهمة استطلاعية