"مروة عبد الرؤوف"مدير عام لمشروعات الخطوط والكابلات والجهد الفائق بنقل الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء قرارا بتعيين المهندسة مروه عبدالرؤوف لتوليها منصب مدير عام الإدارة المدنية لمشروعات الخطوط والكابلات والجهد الفائق بالشركة المصريه لنقل الكهرباء.
وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، رصدت استثمارات جديدة بقيمة 7 مليارات جنيه لتفريغ ونقل الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية حتى نهاية 2025.
و اشار مصدر مسؤل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء - أن المشاريع المستقبلية ستشمل محطات محولات لتفريغ الطاقة من محطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى خطوط النقل. كما ستتضمن المشاريع خطوطًا هوائية لنقل الطاقة الكهربائية وربطها بالشبكة الوطنية وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
كما تتحمل الشركة مسؤولية مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى، وأن الجزء الأكبر من مشاريع نقل الكهرباء سيتم في محافظات جنوب مصر، حيث تتركز معظم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والمنيا والبحر الأحمر.
يذكر أن هذه المشاريع تأتي في إطار سعي الدولة المصرية لزيادة استخدام الطاقات المتجددة، بهدف أن تشكل 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وفي سياق أخر - استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الدولة المصرية وخطة عمل وبرنامج قطاع الكهرباء لإضافة المزيد من القدرات المتجددة، وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة سواء علي مستوي التنفيذ أو التمويل، موضحا العناصر الرئيسية لاستراتيجية الطاقة فى مصر وأهدافها والفرص الواعدة للاستثمارات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية على مستوى البنية التحتية.
وكذلك التشريعية وتهيئة المناخ الاستثماري وحرص الدولة على تقديم الدعم والمساندة للاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة والتى تأتي فى إطار التوجه العام بدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
أشار الدكتور محمود عصمت خلال الجلسة رفيعة المستوى إلى الاستراتيجية المصرية للطاقة وربطها يالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والعمل علي تنويع مصادر التوليد من الطاقة المتجددة والطاقة النووية وكذلك موضوعات استقرار الشبكة والموضوعات الفنية ذات الصلة بإنشاء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة ودعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والعمل المستمر لتحقيق كفاءة الطاقة.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر يعمل مع كافة الجهات الفاعلة والمختصة لتوفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة، وكذلك هناك خطة عمل يجرى تنفيذها لتحقيق تكامل أنظمة الطاقة المتجددة مع القدرات الموجودة حاليا من الطاقة التقليدية والطاقة النووية المنتظر دخولها على الشبكة الموحدة قريباً.
موضحا أن هناك تواصل دائم وتعاون وتنسيق مع الدول الشريكة في مجال الربط الكهربائي على جميع الاتجاهات، مشيرا إلى فرص التصنيع المحلي للمهمات والمشروعات الجارى تنفيذها لتوفير المهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقة الكهربائية الدولة المصرية الطاقة الشمسية الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة لنقل الکهرباء
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!