◄ البادي: هذه المكرمة تساهم في تعزيز رفاهية المجتمع وخفض معدلات "العنوسة"

◄ الشعيلي: يجب وضع معايير شفافة للحصول على الدعم والتركيز على ذوي الدخل المحدود

◄ الفارسي: إنشاء الصندوق يجسد الاهتمام السامي باحتياجات الشباب

◄ الزعابي: يجب اقتصار تقديم الدعم على الزواج من عمانيات

◄ البلوشية: الصناديق ستشجع الشباب على الإقبال على الزواج

◄ البريكية: التوعية المجتمعية ضرورة للتعريف بالصندوق وشروطه

◄ مقترحات بتيسير الإجراءات ودعم المقبلين على الزواج من أرامل ومطلقات

الرؤية- ناصر العبري

ثمن كثير من المواطنين المكرمة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء صندوق للزواج في جميع المحافظات، لدعم الشباب المقبلين على الزواج، مشيرين إلى أن هذه المكرمة تجسد الاهتمام السامي بأبناء هذا الوطن من أجل بناء أسر مستقرة تعزز من تماسك المجتمع العماني وتخفف الأعباء عن كاهل الشباب.

ويقول سالم بن نجيم البادي إن إنشاء صندوق لدعم الراغبين في الزواج بكل المحافظات، كانت أمنية يرغب المجتمع في تحقيقها حتى جاءت المكرمة السامية بتحويل هذه الأمنية إلى حقيقة، لتلقى ترحيبا واسعا من مختلف أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن هذه المكرمة تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطن العماني في زمن النهضة المتجددة، وسيكون لها أثر إيجابي على الشباب وسيحفزهم على الزواج، كما سيساهم هذا الصندوق في بناء الأسر المستقرة وإيجاد حياة سعيدة للشباب.


 

ويضيف أن صندوق الزواج سيساهم في خفض معدلات العنوسة في المجتمع، لأن دعم الشباب سيشجعهم على الإقبال على الزواج وعدم التأخر في اتخاذ هذه الخطوة، كما أنه سيقلل من حالات الزواج من الأجنبيات، مقترحا أن تكون المبالغ المخصصة للراغب في الزواج مجزية وكافية وتتناسب مع متطلبات وتكاليف الزواج، وأن يكون لهذه الصناديق وقف أو استثمار يدر دخلا جيدا لهذه الصناديق، وأن يفتح باب التبرعات لمن يريد التبرع لها، وأن تكون شروط الموافقة على طلب الاستفادة من الصندوق ميسرة ومرنة  لكل الشباب الراغبين في الزواج، والابتعاد عن الروتين والتعقيدات الإدارية، والحرص على تسريع إجراءات الموافقة على الطلبات.

ويقترح البادي أن يستفيد من صندوق الزواج فئات أخرى، كم يتزوج أرملة أو مطلقة بغض النظر كونه متزوجا أو غير متزوج.

من جانبه، يرى سنيدي بن حميد الشعيلي رئيس لجنة الزكاة بولاية عبري، أن هذه المكرمة السامية خطوة رائدة ومهمة تعكس اهتمام مولانا صاحب الجلالة- أعزه الله- بدعم الشباب وتمكينهم لبناء أسر مستقرة، كما أنها ستسهم في تقليل الأعباء المالية التي تشكل عائقًا أمام الزواج، وهي خطوة تعزز القيم المجتمعية وتحقق رؤية عمان 2040 في تمكين الشباب، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على الشباب، حيث ستوفر لهم الدعم اللازم للتغلب على التحديات المالية المرتبطة بالزواج، كما أنها ستشجع الشباب على الإقدام على الزواج في وقت مبكر، مما يساهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.


 

ويبين أن دعم المقبلين على الزواج سيساهم في تقليل نسبة العنوسة وتعزيز ثقافة الزواج المبكر مما يؤدي إلى استقرار أكبر في المجتمع، مشددا على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة للحصول على هذا الدعم، مع التركيز على الأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب إطلاق برامج توعية للشباب حول التخطيط المالي وإدارة الأسرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم هذه الصناديق وزيادة مواردها.

وفي السياق، يؤكد المهندس قيس بن سالم الفارسي أن هذه المكرمة تعبر عن اهتمام القيادة الحكيمة بتلمس احتياجات الشباب العماني والسعي إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم، مضيفا: "سيكون لهذه المكرمة تأثير ملموس وإيجابي على كافة المستويات، وستساهم في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع".


 

ويقترح الفارسي أن يتم التخطيط الجيد لهذه الصناديق لكي يصل الدعم يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا مع مراقبة الأثر على المدى البعيد، وتنظيم حملات توعوية وورش عمل وبرامج تدريبية حول إدارة الميزانية والتخطيط الأسري والتفاهم الزوجي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإتاحة المجال أمام الأفراد والمجتمع المدني للمساهمة في دعم المبادرة سواء بالمال أو الخبرات.

ويؤكد خليفة بن عبيد المشايخي أن الشباب العماني أضحى ينظر إلى هذه المكرمة على أنها طوق النجاة الذي يمكنه من تأسيس أسرة ومن تكوين حياة زوجية سعيدة، موضحا: "نتمنى أن يستمر عطاء هذا الصندوق وخدماته إلى ما لا نهاية، وما نتمناه أيضا ألا توجد تعقيدات وعراقيل فيما يتعلق بشروط المستفيدين، وهذه المكرمات تحملنا جميعا مسؤولية كبيرة بأن نكون عند مستوى الثقة كمواطنين صالحين محبين لوطننا وسلطاننا المفدى".

 

ويذكر أحمد بن خلفان الزعابي: "التوجيهات السامية بإنشاء صناديق للزواج تعبر عن اهتمام جلالته بأبناء شعبه ودعمه السخي للمواطنين، لتساهم في تيسير الزواج، وستساهم هذه المكرمة في تخفيف أعباء متطلبات الزواج على الشباب وفي ارتفاع معدلات الزواج بين الشباب".

ويتابع قائلا: "لا بد وأن يكون لهذه الصناديق أدوار أخرى كالدعم المجتمعي المتمثل في تقديم الاستشارات الأسرية من قبل مختصين في هذا الشأن، إضافة إلى ضرورة دراسة حالات الطلاق مع التركيز على أسبابها لأجل تقديم مواد توعوية للمجتمع ستساهم في تجنب وقوع الشباب في الطلاق مستقبلا، وربط الدعم المقدم من قبل هذه الصناديق لزواج العمانيين من عُمانيات فقط وإذا كانت هناك ثمة توسع يكون في حال كانت الزوجة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

 

بدوره، يقول محمد بن عبيد الزعابي: "هذه المبادرة ليست دعما ماليا وفقط، بل رسالة أبوية سامية تعبّر عن رؤية جلالته العميقة لأبناء شعبه، وهذه المبادرة تُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتدعيم القيم الإنسانية النبيلة التي تُميز المجتمع العُماني".


 

ويوضح: "تُعد هذه المكرمة السامية امتدادًا لفكر القيادة الحكيمة في السلطنة، التي تُولي أبناءها كل الرعاية والدعم، لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية".

وتذكر عائشة بنت سالم بن راشد البلوشية: "ستساعد صناديق الزواج في تمكين الشباب من تكوين الأسر المستقرة، وهو ما ينعكس إيجابا على المجتمع".


 

وتضيف: "الصناديق ستعزز إقبال الشباب على الزواج وستقلل من نسبة التأخر الملحوظ في زواج الشباب هذه الأيام بسبب عدم مقدرتهم المالية في تغطية مصاريف الزواج وبالتأكيد سوف يقلل العنوسة التي زادت مؤخراً مع تعقيدات الأوضاع المادية للكثير من العائلات العمانية".

وتبين سارة البريكية: "نحتاج إلى إطلاق مبادرات وبرامج توعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى أكبر فئة ممكنة، كي يستفيد الجميع من هذه المكرمة السامية، وتخصيص منصة للتسجيل في الصندوق بشروط محددة يتم الإعلان عنها عبر موقع الصندوق ".


 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الكونفرانس، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، أبرزها موقف إيرادات صندوق المهن الطبية حتى 30 إبريل لعام 2025 حيث تضاعفت الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتحسين آليات التحصيل وتعزيز الموارد، وأشاد الوزير خلال الاجتماع بدقة النظام المالي وجهود مجلس الإدارة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الصندوق بدعم العاملين في القطاع الصحي وتطوير الخدمات.

وقال "عبد الغفار" إن الاجتماع ناقش مشروع موازنة صندوق المهن الطبية للعام المالي 2024/2025، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تم استعراض احتياجات الصندوق المتوقعة للعام المقبل في ضوء التوسعات والالتزامات المالية المخططة، وتم التأكيد على أهمية اعتماد مشروع الموازنة المعروض من خلال مجلس النواب، لضمان تنفيذ الخطط المالية بما يتماشى مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع ناقش أيضا عرض موقف صرف التعويضات منذ إنشاءه حتى 30/4 لعام 2025، وعدد المستحقين طبقا للائحة الصندوق، وإجمالي المبالغ المنصرفة، من بداية إنشاء الصندوق حتى مايو 2025، بالإضافة إلى حصر حالات الإصابة والعجز الجزئي والكلي والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، كما تناول عرض مقترح لزيادة قيمة التعويض.

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع ناقش الخطة الاستثمارية لصندوق المهن الطبية من 1/11/2024 حتى 30/4/2025، وتقوم الخطة على عمل لجنتين متخصصتين، هما لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة، حيث تضطلع كل منهما بدور محوري في دراسة فرص الاستثمار ومتابعة الأداء المالي، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ على استقرار الصندوق واستدامة موارده.

كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن طلب زيادة نسبة المبالغ المحولة من الصندوق والاستثمار في البنوك التجارية، تفاصيل الإيرادات والمتحصلات، والعائد المحقق من حساب الصندوق لدى البنك المركزي، وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة باعتماد اللوائح المنظمة للموارد البشرية، والمالية، والإدارية للصندوق، وتناول أيضا المزايا التي تم تقديمها لأعضاء المهن الطبية خلال العام المالي 2024/2025، واعتماد المزايا المقترحة للأعضاء خلال العام المالي 2025/2026.

وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة خطة متكاملة لتحسين أوضاع سكن الأطباء، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة معيشية ومهنية مناسبة لمقدمي الخدمة الصحية، حيث أشار الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك برنامجًا شاملًا يُنفذ بجميع المحافظات لرفع كفاءة سكن الأطباء، يشمل تطوير البنية التحتية، وتجهيز الوحدات السكنية بالأثاث والمستلزمات الضرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تساعد الأطباء على أداء مهامهم بكفاءة واستقرار.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع ناقش إنجازات خطة التعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومن أبرزها برنامج استقدام الخبراء حيث تم استقدام 17 خبير بـ 8 مستشفيات تابعة للوزارة خلال الفترة من ديسمبر 2024 الى مايو 2025 ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى الخدمة الطبية من خلال الاستفادة من خبرات الخبراء الدوليين، وتدريب الفريق الطبي على أحدث التقنيات وبروتوكولات العلاج، و إجراء الجراحات المعقدة للمرضى الأكثر احتياجًا، و تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة في العالم.

كما تم استعراض المخرجات الرئيسية للمشروع، ومن أبرزها تدريب أكثر من 200 طبيب مصري من خلال ورش العمل والمحاضرات النظرية والعملية، وأكثر من 60 عملية جراحية متقدمة في تخصصات مختلفة، مثل: جراحات الأورام (الثدي، الجهاز الهضمي)، وجراحات القلب (القسطرة، القلب النابض)، وجراحات المسالك البولية والكلى، وشراكات دولية مع مستشفى جامعة نورفولك (المملكة المتحدة)، معهد شيفيلد لأمراض الكلى (المملكة المتحدة)، والمركز الطبي الدولي في جدة.

وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع استعرض أيضا برنامج المدرب المحترف في القطاع الصحي CIPT، لتعزيز كفاءة المدربين العاملين مع وزارة الصحة والسكان، حيث تم تنفيذ برنامج "المدرب المحترف" بالتعاون مع المعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المدربين المسؤولين عن تنفيذ برامج التدريب ضمن الخطة السنوية للوزارة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لرفع كفاءة الفرق الطبية.

كما تما مناقشة خطة برنامج قادة الأزمات حيث تم التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد عرض مالي وفني لبرنامج "قادة الأزمات" لعدد 45 متدرباً يعملون في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، كما تم استعراض الخطة التنفيذية لعام 2025-2026 بالتعاون مع صندوق التعويض عن مخاطرالمهن الطبية.

حضر الاجتماع المستشار ياسين ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وسعد أمين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد (عضو عن القطاع الطبي الخاص)، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وأحمد سيد رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، ومحمد المشناوي المستشار القانوني للوزير، ومحمد عبد المقصود معاون وزير الصحة لشؤون الأمانة العامة، والدكتور العقيد محمد نحيف رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة للصندوق.

مقالات مشابهة

  • منحنى التعافي يبدأ.. صندوق النقد يرفع توقعاته لمصر والمرحلة المقبلة الاختبار الحقيقي
  • الأسرة التركية في خطر
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي
  • عاجل.. صندوق الإسكان الاجتماعي يُحذّر: لا تدفعوا أموالًا للمستعلمين الميدانيين
  • صندوق تنمية الموارد البشرية: شراكات إستراتيجية في سوق العمل بـ 681 مليون ريال
  • صندوق استرداد الأموال يصادر 500 دونم مسجلة باسم علي حسن المجيد
  • صندوق الإسكان الاجتماعي يحذر من دفع مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين
  • تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات تنموية بالمنيا
  • وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • "صندوق ثروة سيادي أميركي ياباني".. مقترح على طاولة إدارة ترامب