نائب رئيس حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مبرر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مشروع القانون الذي استقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته أكد على احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تحقيق العدالة هو أساس استقرار المجتمعات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذا الإنجاز التشريعي يمثل دلالة واضحة على تطور المنظومة القانونية في مصر وسعيها الدائم لتلبية متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت التي تصون حقوق الإنسان لافتا إلى إننا أمام لحظة فارقة تثبت أن التشريعات المصرية لا تأتي إلا من وحي احتياجات المجتمع وتطلعاته، لتكون صدى لرؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها وتقدمها.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بكرامة الأفراد أو حقوقهم مؤكدا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس سيادة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات إقرار مواد الحبس الاحتياطي التشريع المصري أستاذ العلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: التحرك المصري أنقذ القضية الفلسطينية من سيناريو التصفية وفرض التهجير
أكد الدكتور إسماعيل التركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدور الذي لعبته مصر في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية خلال العامين الماضيين كان دورًا محوريًا لا يمكن تجاهله، موضحًا أن القاهرة تصدت لمحاولات خطيرة استهدفت تغيير جوهر الصراع وفرض واقع جديد على الأرض.
وخلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أشار التركي إلى أن السياسات التي انتهجها اليمين الإسرائيلي المتطرف سعت إلى تقويض حل الدولتين وإغلاق أي أفق سياسي للقضية الفلسطينية، إلا أن الدولة المصرية تحركت بثبات لتشكل خط الدفاع الأول سياسيًا ودبلوماسيًا، عبر نشاط مكثف على المستويين الإقليمي والدولي، حال دون تمرير هذه المخططات.
وأوضح أن المواجهة لم تكن عسكرية فقط داخل قطاع غزة، بل امتدت إلى ساحة أخرى لا تقل أهمية، تمثلت في معركة الروايات داخل المحافل الدولية، حيث واجهت مصر الخطاب الإسرائيلي القائم على تبرير العدوان، برواية قانونية وإنسانية تستند إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما أسهم في تغيير المزاج الدولي تجاه إسرائيل.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذه الجهود أدت إلى تآكل ملحوظ في صورة إسرائيل على الساحة الدولية، بعدما واجهت انتقادات غير مسبوقة وإجراءات عقابية من دول كانت تعد من أقرب حلفائها، مؤكدًا أن هذا التحول جاء نتيجة عمل دبلوماسي منظم كشف حقيقة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، شدد التركي على أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وصموده في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية كان عنصرًا حاسمًا في إفشال مخططات التهجير، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية، خاصة داخل مخيمات النزوح، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتخفيف المعاناة.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها الخيام والمساكن الجاهزة، مع ضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية لإلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن ترتيبات وقف الحرب، التي جرى التوصل إليها برعاية مصرية وبمشاركة دولية.
واختتم التركي بالتأكيد على أن مصر لم تتخل يومًا عن القضية الفلسطينية، وأن الاعتراف المتزايد من دول العالم بالدولة الفلسطينية يعكس نجاح تحرك مصري عربي مشترك أعاد القضية إلى صدارة الأجندة الدولية، رغم حجم التضحيات الإنسانية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في الوعي العالمي ولن تسقط بالتقادم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره