جنح وجنايات ومؤبد وإعدام.. تفاصيل السقف الزمني للحبس الاحتياطي بعد إقراره
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
انتهى مجلس النواب نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.
وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
وتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الاجراءات الجنائية المزيد للحبس الاحتیاطی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
البيتكوين «ذهب رقمي» في مقابل الدولار الأمريكي «عملة الاحتياطي العالمي»
منذ نشأة النظام النقدي الدولي الحديث بعد الحرب العالمية الثانية، تربّع الدولار الأمريكي على عرش العملات الاحتياطية العالمية. لكن مع ظهور البيتكوين في عام 2009، دخل منافسٌ جديد يَطرح نفسه بوصفه «ذهبًا رقميًّا» يمتاز بالندرة واللامركزيّة. وبات السؤال المحوري اليوم هو «بيتكوين مقابل الدولار»: أيُّهما يُحافظ على قوّة شرائيّة أكثر ثباتًا، وأيُّهما يظلّ ملاذًا آمنًا في الأزمات، وكيف يمكن أن يتغيّر ميزان السيادة النقديّة في العقود القادمة؟ تثير هذه المقارنة تساؤلاتٍ عميقة حول مستقبل القوة الشرائيّة، وأدوار الملاذ الآمن، وإمكان تبدُّل موازين النفوذ الاقتصادي. في السطور الآتية نستكشف الجذور التاريخيّة لريادة الدولار، ونفكّك سرديّة «الذهب الرقمي»، ونقارن بين استقرار القوّة الشرائيّة لكلٍّ منهما، ونرصد سلوكهـما في أزمنة الأزمات، ثم نستشرف سيناريوهات قد تجعل البيتكوين مكمِّلًا أو منافِسًا للدولار.
الجذور التاريخيّة لريادة الدولارعُقِد مؤتمر بريتون وودز عام 1944 وسط أنقاض الحرب الثانية، واعتمد نظامًا ربط عملات الحلفاء بالدولار القابل للتحويل إلى ذهب بسعر ثابت. بذلك ورث الدولار دور «العملة القابلة للتحويل» عن الجنيه الإسترليني المتعب جرّاء الحرب. وعندما ألغى الرئيس الأمريكي نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عام 1971، بدا أنّ شرعية العملة الخضراء مهدَّدة، لكنّ الولايات المتحدة سارعت إلى عقد ترتيبات مع كبار منتِجي النفط تربط تسعير الخام عالميًّا بالدولار؛ وهكذا نشأ «نظام البترودولار» الذي ضمن طلبًا دائمًا على العملة الأمريكية مقابل السلعة الاستراتيجيّة الأهمّ. أضف إلى ذلك ثِقَلَ الاقتصاد الأمريكي، وعمقَ أسواقه المالية، واستقرارَ مؤسّساته؛ فصارت البنوك المركزية تحتفظ بالدولار احتياطيًّا وتستعمله في تسوية التجارة الدولية.
لماذا يُوصَف البيتكوين بأنّه «ذهب رقمي»؟يحاكي البيتكوين الذهب في خاصيّتَين حاسمتَين: الندرة المتناهية، وصعوبة التلاعب بالمخزون. فالذهب محدود في باطن الأرض ويتطلّب استخراجُه جهدًا كثيفًا. والبيتكوين كذلك يَصدُر وفق خوارزميّاتٍ صارمة تقلِّص المُكافأة كل أربع سنوات في عملية تُعرَف بـ«الانقسام النصفي» (Halving)، إلى أن يبلغ سقف 21 مليون وحدة لا يمكن تجاوزه. كما أنّ الشبكة لا مركزية؛ إذ تنتشر عُقَد التحقّق عبر العالم، فلا سلطة واحدة قادرة على طباعة وحدات جديدة أو إلغاء معاملات قائمة. هذه الخصائص تضفي على البيتكوين هالةَ «مخزن قيمة» مستقلّ عن سياسات المصارف المركزيّة، الأمر الذي جعل كثيرين يُشبِّهونه بذهبٍ مُرقمَن يناسب العصر الرقمي.
استقرار القوّة الشرائيّة: تضخّم الدولار في مقابل سقف عرض البيتكوينطُبِع الدولار بكميات ضخمة منذ سبعينيات القرن الماضي لتمويل عجز الموازنة الأمريكية ونموّ الاقتصاد العالمي. وقد بدا أثر ذلك جليًّا في بلوغ معدّلات التضخّم مستوياتٍ تاريخيّة خلال سبعينيات القرن الماضي، ثمّ مجدّدًا بعد جائحة «كوفيد–19» عندما توسّع الاحتياطي الفدرالي في التيسير الكمي. على النقيض، يَصعُب حدوث تضخّم عَرْضي في البيتكوين لارتباط إصداره بقواعد رياضيّة ثابتة. يشير المدافعون عن «الذهب الرقمي» إلى أنّ ندرة البيتكوين قد تحمي قوّته الشرائيّة على المدى البعيد، في حين يظلّ الدولار معرّضًا لاستنزاف قوّته بسبب السياسة النقديّة المرنة التي تُمكِّن صانعي القرار من خلق نقود جديدة عند الحاجة.
لكنّ الصورة ليست أحاديّة؛ فالدولار يستند إلى اقتصاد منتِج، ويستمدّ جزءًا كبيرًا من استقراره من الطلب العالمي على أصول الخزانة الأمريكية. بينما يتقلّب سعر البيتكوين بشدّة أمام كبرى العملات نتيجة المضاربات، ما يثير تساؤلاتٍ حول أهليّته لقيادة المعاملات اليومية أو تسوية عقودٍ طويلة الأجل.
تصرّف الأصلَين في أوقات الأزماتفي الأزمة الماليّة عام 2008، لجأ المستثمرون إلى سندات الخزانة الأمريكية والذهب؛ وبقي الدولار، رغم كونه بؤرة الفقاعة العقاريّة، ملاذًا آمنًا بفضل مركزه الاحتياطي. أمّا البيتكوين فلم يكن قد ظهر بعد. في المقابل، خلال الذعر المرتبط بجائحة «كوفيد–19» (مارس 2020)، هبطت أسعار الأصول الخطرة، وانهار البيتكوين إلى ما دون 4،000 دولار قبل أن يتعافى سريعًا ويُحقّق لاحقًا قممًا قياسيّة متجاوزًا 60،000 دولار. يدلّ ذلك على أنّه ما زال أصلًا ناشئًا يتأثّر بسيولة الأسواق وتقلبات المزاج الاستثماري؛ فإذا توفّر الفائض المالي توجّهت رؤوس الأموال إلى الأصول ذات النموّ السريع، وإن شحّت تشبّث المستثمرون بالدولار.
سيناريوهات تكامل أو منافسةسيناريو التكامل:قد تتبنّى المصارف المركزية البيتكوين كاحتياطي تكميلي، بالقدر نفسه الذي تتنوّع به حيازاتها ما بين الدولار والذهب واليورو. في هذه الحالة يظلّ الدولار العملة الرئيسة للتسويات التجارية، بينما يُستَخدم البيتكوين غالبًا كأصلٍ احتياطي أو كوسيلة تحوّط ضد التضخّم المفرط.سيناريو التنافس المتدرّج:
إذا استمرّت طباعة الدولار بمستوياتٍ تفوق نموّ الناتج الأمريكي، وتوسّعت أنظمة الدفع المباشر بالعملات المشفّرة، فقد ينتقل جزء من التجارة العابرة للحدود إلى البيتكوين، خصوصًا في المناطق التي تعاني من تعقيدات التحويلات البنكيّة أو الخضوع لعقوباتٍ سياسية.سيناريو التحوّل المفاجئ:
تُشير بعض الدراسات إلى أنّ صدمة مالية كبرى مقرونة بفقدان الثقة في الديون السياديّة قد تدفع مؤسسات استثمارية كبرى – وصناديق ثروة سيادية – إلى زيادة انكشافها على البيتكوين بسرعة، ما يُحدث تحوّلًا دراماتيكيًّا في تفضيلات الاحتياطي العالمي. غير أنّ هذا السيناريو يستلزم تغيّرًا جذريًّا في أُطر القوانين وأنظمة الامتثال الضريبي حول العملات المشفّرة.سيناريو التعايش مع عملات رقمية للبنوك المركزيّة (CBDCs):
إذا أطلِقت نسخٌ رقمية من الدولار وغيره من العملات الكبرى، فقد يُعاد تعريف المنافسة؛ إذ تنازع البيتكوين هذه العملات الرقميّة السياديّة على الخصوصية واللامركزيّة، بينما تفوقها الأخيرة في الاستقرار السعري وضمانات الإيداع. عندها يصبح البيتكوين بمثابة «مدّخر حرّ» خارج أنظمة المراقبة الماليّة المشدّدة، لا «أداة سداد» يومية.خاتمة
لا يبدو أنّ الدولار سيتنازل قريبًا عن عرش الاحتياط العالمي؛ فشبكة التبادلات التجاريّة وأسواق الدين العميقة والسيادة العسكريّة الأمريكية تُمدّه بعمقٍ استراتيجي يحول دون تراجعه المفاجئ. ومع ذلك، يوفر البيتكوين بديلًا لا مركزيًّا عالي الندرة يمكن أن يعمل درعًا ضد التضخّم ونظامًا موازيًا للمدخرات العابرة للحدود. المستقبل قد يشهد عالمًا متعدّد الاحتياطيات، يحتفظ فيه الدولار بموقع المركز، بينما ينمو البيتكوين ليُجسّد «ذهبًا رقميًّا» يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات كتحوّطٍ أو كطبقة تسويةٍ أخيرةٍ خارج النظم التقليدية. وفي نهاية المطاف، قدرة كل أصل على الصمود ستُختَبَر بتعاقب الأزمات الاقتصادية، وسرعة تبنّي الابتكارات الماليّة، وموقف التشريعات العالمية من اللامركزيّة. فعلى المستثمرين وصنّاع السياسات على السواء أن يُدركوا أنّ اللعبة النقديّة لم تعد ذات لاعبٍ واحد؛ بل صارت ساحةً مفتوحة تتقاطع فيها العُملات السيادية مع الأصول الرقمية في سباقٍ على الثقة والسيادة الماليّة طويلة المدى.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة