«النواب» يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترفض السوار الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنَّ السوار الإلكتروني الحكومة تتوقف عند جاهزية البنية التحتية والمادية، مشيرًا إلى أنَّ البدائل موجودة والنيابة لها ان تختار وفق مقتضيات القضية، مشيرًا إلى عدم مبارحة المسكن وغيرها من بدائل الحبس هي أمر جيد ولكن ليس من الجيد عدم وضع نص غير قابل للتطبيق.
تعديل مبررات الحبس الاحتياطيووافق المجلس أيضا المادة 112 المحددة لحالات الحبس الاحتياطي.
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديل مبررات الحبس الاحتياطي بـ«استبدال المبررات الموجودة بالمادة بنص «إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن ذلك».
ورفض المستشار محمود فوزير وزير المجالس النيابية والشئون القانونية مقترح النائبة، مؤكّدًا أن المادة تهم المجتمع ككل وتحدد حالات الحيس الاحتياطي، متمسكًا بنص المادة قائلًا إنَّ هناك من يروّج أن كل من يعرض على النيابة يتمّ حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، والقانون في المادة 112 أكّد أنَّ أسباب الحبس الاحتياطي محددة والحبس الاحتياطي مسبب وليست أسبابه مطلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
عقب الحكم باعـ.ـدامه .. القصة الكاملة لمـ.قتل طالب على يد مقاول بالإسكندرية
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار سامح سعيد سمك و زكريا هنداوي وكيل النائب العام، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات، إحالة أوراق المتهم "م.خ.ال" لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل، للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية المقيدة 14057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه والشروع في قتل شقيقه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، وقوع مشاجرة بين "م.خ.ال" مقاول، وبين المجني عليه "م.ص.ع" طالب، بسبب إلقاء الأول كيس قمامة أمام محل عمل المجني عليه فتدخل الأهالي وحالوا بينهما وعقب مرور برهة من الوقت وأثناء تواجد المجني عليه بصالون حلاقة لتصفيف شعره استعدادا للامتحانات، ذهب إليه المتهم وتعدي عليه بسلاح أبيض بذراعه الأيمن.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حاول الاختباء خلف باب إلا أن المتهم كسر باب تلك الغرفة وطعنه في البطن مخرجا أمعاءه، وتعدي علي شقيق المجني عليه وأصابه.
وعقب نقل المجني عليه إلي المستشفي توفي متأثرا بإصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وقررت النيابة العامة إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!