«النواب» يوافق على بدائل الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترفض السوار الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةووافق المجلس على المادة 113 التي أجازت المادة لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الالكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الاليكترونية أو السوار الإلكتروني.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير مجالس الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنَّ السوار الإلكتروني الحكومة تتوقف عند جاهزية البنية التحتية والمادية، مشيرًا إلى أنَّ البدائل موجودة والنيابة لها ان تختار وفق مقتضيات القضية، مشيرًا إلى عدم مبارحة المسكن وغيرها من بدائل الحبس هي أمر جيد ولكن ليس من الجيد عدم وضع نص غير قابل للتطبيق.
تعديل مبررات الحبس الاحتياطيووافق المجلس أيضا المادة 112 المحددة لحالات الحبس الاحتياطي.
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديل مبررات الحبس الاحتياطي بـ«استبدال المبررات الموجودة بالمادة بنص «إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن ذلك».
ورفض المستشار محمود فوزير وزير المجالس النيابية والشئون القانونية مقترح النائبة، مؤكّدًا أن المادة تهم المجتمع ككل وتحدد حالات الحيس الاحتياطي، متمسكًا بنص المادة قائلًا إنَّ هناك من يروّج أن كل من يعرض على النيابة يتمّ حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح، والقانون في المادة 112 أكّد أنَّ أسباب الحبس الاحتياطي محددة والحبس الاحتياطي مسبب وليست أسبابه مطلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ يكشف موعد بدء أولى جلسات دور الانعقاد الجديد
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ إن حفل استقبال النواب الدورة الماضية استمر يومان للأعضاء الجدد، وبالنسبة للأعضاء المعينين تأخرت نتيجة الأسماء، وتم الإخطار قبل الجلسة بيوم أو يومان، وكانت قد انتهت مراسم استقبال الأعضاء المنتخبين.
وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن الدستور ينص على أن الفصل التشريعي 5 سنوات تبدأ من أولى جلساته، وأول جلسة لهذا الفصل الذي قرب على الانتهاء كانت يوم 18 أكتوبر عام 2020، وبالتالي تنتهي مدة الفصل الحالي يوم 17 أكتوبر المقبل، ويبدأ الفصل الجديد 18 أكتوبر المقبل، ويتوقف تحديد الموعد على قرار رئيس الجمهورية الذي يحدده في دعوة المجلس للانعقاد.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ بدأ قويا، واختار النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمجلس، الذي بدأ مهامه القانونية نائبا للنائب العام ثم قاضيا بمجلس الدولة، وبعدها قاضي بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لها وبعدها رئاسة حزب مستقبل وطن، واختتم الأمر برئاسته مجلس الشيوخ.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام