دار الإفتاء تكشف الضوابط الشرعية للتصوير الفوتوغرافي.. وتحذر منه في هذه الحالة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء عن استفسار حول حكم التصوير الفوتوغرافي في سياق تأليف كتاب يتناول حياة شخصية معينة، متضمنًا صورًا شخصية للمؤلف وزوجته بملابس محتشمة.
أوضحت الدار أن التصوير والرسم يعتبران من الفنون الجميلة التي تساهم في إراحة النفوس، وهما جائزان شرعًا بشرط عدم احتوائهما على أي محرمات أو إثارة للغرائز.
وأكدت أنه لا يجوز تصوير أو رسم أي جسد عارٍ أو عورة، حيث يُعتبر ذلك مخالفًا للقيم الدينية والأخلاقية.
لذا، إذا كانت الصور المعنية تتوافق مع هذه الشروط، فلا مانع من إدراجها في الكتاب بعد الحصول على موافقة أسرة الشخصية المعنية.
حكم اقتناء الصور
الصور الفوتوغرافية يجوز اقتناؤها؛ لأنها تعكس الظل فقط؛ فلا يجب على السائلة تمزيق صور الخطبة والزفاف على القول الراجح، شريطة أن توضع الصور التي تظهر فيها الزوجة مع زوجها أو أولادها وأهلها في مكان مستتر مثل غرفة النوم، وأما النهي عن الصور فالمراد بها الصور المجسمة.
حكم تصوير العرائس في الأفراح
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه حكم تصوير العرائس :" التصوير بصفة عامة جائز لأنه هو عبارة عن حبس للظل".
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن التصوير الفوتوغرافي حلال شرعا ويجوز العمل به لأنه لا ينطبق عليه معنى التصوير عند العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفنون الجميلة المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد
هل يجوز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال قَالَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ : « سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ : مَا بَأْسٌ بِهَذَا - إذَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ - مَا ظَنَنْت أَنَّ أَحَدًا أَنْكَرَ هَذَا، وَقَالَ: [ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ».
رَوَى أَنَسٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - قُلْت : وَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ، قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ : مَا لَمْ يُحْدِثْ . } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وفِي مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: [ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إنِّي رَأَيْتُك صَنَعْت شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ، قَالَ : عَمْدًا صَنَعْته .
فالوضوء على الوضوء، أو ما يعرف بتجديد الوضوء، مستحب عند جمهور الفقهاء، بمن فيهم الأئمة الأربعة، وعن الإمام أحمد رواية لا فضل فيه، والأصح عند الحنابلة الرواية الموافقة للجمهور.
واشترط الشافعي للاستحباب في الأصح من مذهبهم أن تصلي بالوضوء الأول ركعتين فرضاً أو نفلاً، واشترط الأحناف أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره، عندهم، ونقل عن بعضهم مشروعية التجديد وإن لم يفصل، ما دام لا يعتقد سنية الغسلة الرابعة لأعضاء الوضوء.
واشترط المالكية أن يفصل بين الوضوء الأول والثاني بعبادة يشترط لصحتها الوضوء من طواف أو صلاة أو مس مصحف …الخ، واستدلوا على استحباب تجديد الوضوء بأدلة كثيرة منها: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن غطيف الهذلي قال: رأيت ابن عمر يوماً توضأ لكل صلاة فقلت: أصلحك الله! أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: لا. لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهرٍ، فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. إلا أن هذا الحديث قال عنه النووي في المجموع شرح المهذب: ضعيف متفق على ضعفه، وممن ضعفه الترمذي والبيهقي. انتهى.
واحتجوا أيضاً بما رواه البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث.
قال النووي: لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث، وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد، فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة