رئيس المخابرات التركية يهاتف مسؤولين من حماس
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجرى رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالين، اتصالا هاتفيا مع مسؤولي المكتب السياسي لحركة حماس.
ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول عن ”مصادر أمنية“، فقد تمحورت المحادثة الهاتفية حول المفاوضات القطرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وتم خلال الاتصال مناقشة المسافة التي تم قطعها والنقطة الأخيرة التي تم التوصل إليها في المفاوضات، وتم الاتفاق على مواصلة جهود وقف إطلاق النار.
وذكرت تقارير، الاثنين، أن حماس وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق “مبدئي” بشأن إطار وقف إطلاق النار، بعد وساطة من مصر وقطر.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن مشروع القرار القطري يحدد نهجا تدريجيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 15 شهرا في غزة.
وتتضمن المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للأعمال العدائية، وانسحاب إسرائيل إلى مواقع قريبة من حدود غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين، وبدء عملية تبادل الأسرى. وسوف تتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع إشراف هيئات دولية على جهود إعادة الإعمار وتعويض الأفراد المتضررين من الحرب.
وتتضمن المرحلة الثانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وتشمل المرحلة الثالثة تبادل رفات الأسرى المتوفين، وتنفيذ خطط إعادة الإعمار طويلة الأجل، وإعادة فتح المعابر الحدودية للتجارة والحركة، والإشراف من قبل الضامنين، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر ومصر.
Tags: إبراهيم كالينإسطنبولالمفاوضات القطرية لوقف إطلاق النارتركياحماسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إبراهيم كالين إسطنبول المفاوضات القطرية لوقف إطلاق النار تركيا حماس إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة