القاضي محمد حميدان

ندّد قضاة محافظة مأرب، الواقعة شمال شرقي اليمن، بقرارات مجلس القضاء الأعلى الأخيرة التي قضت بتغيير رئيس محكمة استئناف مأرب، القاضي محمد حميدان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده قضاة المحافظة، السبت 11 يناير الجاري، ناقشوا فيه أوضاع القضاة في المحافظة ومعاناتهم من الإقصاء والتهميش المتعمّد من الجهات المختصة، بالإضافة إلى العوائق والصعوبات التي تواجه العمل القضائي.

وفي بيان صادر عن الاجتماع، حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه، ندّد المجتمعون بالقرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى والتي قضت بتغيير رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، القاضي محمد حميدان، رغم عدم انتهاء فترته القانونية أو وجود مبرر قانوني يستدعي تغييره.

وأشار البيان إلى أن المجلس يغضّ الطرف عن قضاة آخرين في المحافظة تجاوزوا فترة عملهم القانونية دون تغيير، ما يشكّل مخالفة صريحة للقانون.

وأوضح البيان أن قرار التغيير جاء في وقت كانت فيه الكفاءات من أبناء المحافظة تتطلع لتولي المناصب القيادية في نيابات ومحاكم مأرب، أسوة ببقية المحافظات المحررة.

وطالب المجتمعون مجلس القضاء الأعلى بتمكين القضاة من أبناء المحافظة من شغل المناصب القيادية في نيابات ومحاكم مأرب، ومنح خريجي الكليات القانونية من أبناء المحافظة حصة كافية في مجلس القضاء والمنح الدراسية، بالإضافة إلى توفير درجات وظيفية كافية لرفد المحاكم والنيابات بالخريجين.

وأكد قضاة المحافظة أنهم سيلجأون إلى التصعيد في الوقت المناسب إذا لم تُلبَّ مطالبهم.

في السياق ذاته، كشفت مصادر قضائية أن قرارات تغيير القاضي حميدان تعود إلى اعتبارات سياسية وحزبية، أبرزها عدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي تحكم قبضتها على الشؤون الحكومية في محافظة مأرب.

وتواصل جماعة الإخوان المسلمين تقويض الحكومة اليمنية المعترف بها منذ بداية الحرب التي اندلعت في البلاد جراء انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

 

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تلزم الصمت بخصوص ادعاءات بقرصنة بيانات قضاة وموظفين

في وقت أعلنت مجموعة قراصنة تسمى « Jabaroot »، منذ امس الإثنين 9 يونيو، أنها نفذت هجوماً سيبرانياً استهدف أنظمة معلوماتية لوزارة العدل المغربية، التزمت الوزارة الصمت ولم تصدر اي بيان.

حسب بيان القراصنة الذي نشر عبر
عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.

وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.

 

 

كلمات دلالية قرصنة وزارة العدل

مقالات مشابهة

  • بالكاش مايوه .. مي القاضي تثير الجدل بإطلالة جريئة
  • فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
  • نواة الجيش السوداني التي يريد آل دقلو القضاء عليها واستبدالها بلصوص ومرتزقة
  • وزارة العدل تلزم الصمت بخصوص ادعاءات بقرصنة بيانات قضاة وموظفين
  • جنبلاط استقبل وفداً من نادي قضاة لبنان: الإصلاح يبدأ من استقلالية القضاء
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة والدعم النقدى للمتعافين من مرض الجذام
  • طالبوا بإلغاء امر استقدام العوضي..أهالي قضاء المدينة يهددون بالتصعيد
  • حكام ديمقراطيون ينددون بسياسة ترامب في لوس أنجلوس: إساءة استخدام للسلطة
  • العليمي يشيد بمأرب وقبائلها الأصلية والنهضة التي تشهدها المحافظة والعرادة يؤكد جاهزية القوات لإفشال أي محاولة حوثية لاختراق الجبهة الداخلية
  • توزيع أضاحي العيد على أسر الشهداء في مأرب