قضاة مأرب ينددون بقرارات مجلس القضاء الأعلى ويتوعدون بالتصعيد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
القاضي محمد حميدان
ندّد قضاة محافظة مأرب، الواقعة شمال شرقي اليمن، بقرارات مجلس القضاء الأعلى الأخيرة التي قضت بتغيير رئيس محكمة استئناف مأرب، القاضي محمد حميدان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده قضاة المحافظة، السبت 11 يناير الجاري، ناقشوا فيه أوضاع القضاة في المحافظة ومعاناتهم من الإقصاء والتهميش المتعمّد من الجهات المختصة، بالإضافة إلى العوائق والصعوبات التي تواجه العمل القضائي.
وفي بيان صادر عن الاجتماع، حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه، ندّد المجتمعون بالقرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى والتي قضت بتغيير رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، القاضي محمد حميدان، رغم عدم انتهاء فترته القانونية أو وجود مبرر قانوني يستدعي تغييره.
وأشار البيان إلى أن المجلس يغضّ الطرف عن قضاة آخرين في المحافظة تجاوزوا فترة عملهم القانونية دون تغيير، ما يشكّل مخالفة صريحة للقانون.
وأوضح البيان أن قرار التغيير جاء في وقت كانت فيه الكفاءات من أبناء المحافظة تتطلع لتولي المناصب القيادية في نيابات ومحاكم مأرب، أسوة ببقية المحافظات المحررة.
وطالب المجتمعون مجلس القضاء الأعلى بتمكين القضاة من أبناء المحافظة من شغل المناصب القيادية في نيابات ومحاكم مأرب، ومنح خريجي الكليات القانونية من أبناء المحافظة حصة كافية في مجلس القضاء والمنح الدراسية، بالإضافة إلى توفير درجات وظيفية كافية لرفد المحاكم والنيابات بالخريجين.
وأكد قضاة المحافظة أنهم سيلجأون إلى التصعيد في الوقت المناسب إذا لم تُلبَّ مطالبهم.
في السياق ذاته، كشفت مصادر قضائية أن قرارات تغيير القاضي حميدان تعود إلى اعتبارات سياسية وحزبية، أبرزها عدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي تحكم قبضتها على الشؤون الحكومية في محافظة مأرب.
وتواصل جماعة الإخوان المسلمين تقويض الحكومة اليمنية المعترف بها منذ بداية الحرب التي اندلعت في البلاد جراء انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية