شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة تطلقان نظام “الحجز الذكي” للمركبات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
في خطوة مبتكرة لتعزيز الخدمات الذكية وتسهيل الإجراءات المرورية، أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة تدشين نظام الحجز الذكي المنزلي للمركبات بداية من 20 يناير الجاري، بحيث يتيح هذا النظام الجديد لمالكي المركبات المخالفة الاحتفاظ بمركباتهم في عهدتهم بدلا من إيداعها في ساحة حجز المركبات ، مع التأكيد علي مراقبتها إلكترونيا لضمان الالتزام بعدم تحريكها من موقع الحجز المحدد.
وأوضح سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الخدمة ستفعل عبر الأنظمة المرورية، مما يتيح لمالكي المركبات اختيار موقع مناسب لحجز مركباتهم تحت إشرافهم المباشر، مع الالتزام بالعناية بها طوال فترة الحجز. وأضاف أن النظام الجديد يسهم في تخفيف الضغط على ساحة الحجز ، ويعتمد على تقنيات متطورة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في وزارة الداخلية.
وأشار سعادته ايضا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية شرطة رأس الخيمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الشرطية والمرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التقليدية مثل ازدحام ساحات الحجز.
كما إن إطلاق نظام الحجز الذكي يعكس التزام شرطة رأس الخيمة بالارتقاء بخدمات المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن الخدمة تتيح للمتعاملين العناية بمركباتهم المخالفة وتشغيلها بشكل دوري للحفاظ على سلامتها من أضرار التوقف الطويل.
كما أن الخدمة تشمل جميع أنواع المركبات ، كما تغطي غالبية المخالفات المرورية، مما يعزز من مرونة الاستفادة من هذه الخدمة.
واختتم حديثه بتمنياته للجميع بالسلامة المرورية، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على الممتلكات وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.
وختاما ، فإن نظام الحجز الذكي للمركبات يمثل نقلة نوعية في الخدمات المرورية ويؤكد حرص شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة على مواكبة التحول الرقمي وتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة وابتكار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحذير من توقف المركبات لأشهر دون تسوية بأبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
وجّه مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي أصحاب المركبات المتوقفة لفترات طويلة داخل الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات في منطقة مصفح (م-18)، والتي تجاوزت مدة وقوفها ستة أشهر، إلى مراجعة المكتب المخصص لإدارة المواقف في الساحة، لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يشمل تحديث بيانات المركبات وتسديد الرسوم المستحقة.
وأكد المركز أن استمرار توقف المركبات لفترات طويلة دون استيفاء المتطلبات النظامية، مثل تحديث البيانات وتسوية الرسوم، يعرّض أصحابها لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى بيع المركبات في المزاد العلني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في الإمارة.
كما حثّ المركز أصحاب المركبات المعنية على سرعة استكمال الإجراءات، مشيراً إلى أن التوقف غير النظامي أو عدم تسجيل بيانات المركبة يُعد مخالفة صريحة للوائح تنظيم المواقف العامة، ويتسبب في عرقلة الحركة داخل الساحات، فضلاً عن تشويه المشهد الحضاري.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام المواقف، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان السلامة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري في الإمارة.
دعاء عيد الأضحى