مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة الأطيان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية، وذلك بشكل نهائي.
وشهدت الجلسة استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المعروض، مؤكدا أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الفلاح المصري هو عمود الخيمة في الدولة المصرية، حيث لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج، في ظل الأزمات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها، بل ظل يحمل فأسه لتأمين غذاء الشعب المصري.
وقال الحصري، أن تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصري من دور كبير، تسببت في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليار دولار.
وتابع الحصري، الفلاح المصري يعاني حاليا من زيادة فى ارتفاع في تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والأسمدة والتقاوى والعمالة، مما يسبب عبء كبير علي عاتقه.
وأضاف، لذلك تحرص الدولة دائما للوقوف بجوار المزارع المصرى في ظل تلك الظروف ومنها، وهو ما يحدث الآن في مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الأطيان الزراعية، الذي يفرض ضريبة بقيمة 14 في المائة على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويا.
وتابع، أن ذلك القانون يعد في صالح الفلاح المصري وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد في التوسع في المحاصيل الاستراتييجة خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
اقرأ أيضا:
قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
سكن لكل المصريين.. الإسكان تمد فترة التسجيل ورفع الأوراق إلكترونيا
نظام البكالويا 2025| اليوم.. انطلاق فعاليات سلسلة جلسات الحوار المجتمعي
مجلس النواب قانون ضريبة الأطيان تعديل قانون ضريبة الأطيانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة الأطيان
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون ضريبة الأطيان قانون الإجراءات الجنائیة ضریبة الأطیان الزراعیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات الفلاح المصری مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.
البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النوريستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.
أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.
وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.
عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك