وزير الإنتاج الحربى يناقش مع سفير سنغافورة فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السنغافورية فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .
استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، معربا عن اعتزاز مصر بما يتمتع به البلدان من علاقات ثنائية مُتميزة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب .
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء بإستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر، لافتًا إلى أن الشركات التابعة للوزارة تعد رافداً مهماً في الصناعة الوطنية، من خلال قيامها بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، في ضوء منظومة عمـل متكاملـة وفريـدة من نوعهـا حيـث يتبع الوزارة عـدد (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاعا للتدريب ومركزا طبيا وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.
الفرص الاستثماريةوعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أعرب الوزير "محمد صلاح" عن ترحيب الدولة المصرية بإرتفاع معدلات الاستثمارات السنغافورية بمصر خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبحت سنغافورة خامس أكبر مستثمر آسيوي في مصر، مؤكدًا اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري، مشيرا إلى تطلع الوزارة لفتح مجالات التعاون المشترك بين شركات وزارة الإنتاج الحربي والشركات المناظرة لها في الجانب السنغافوري في مجال التصنيع العسكري والمدني .
من جانبه أشاد دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة بدور وزارة الإنتاج الحربي في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة والمنتَجة وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع، مؤكداً حرص العديد من الشركات السنغافورية على التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وبإعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية فى مصر، معرباً عن تقديره لجهود وزارة الإنتاج الحربي لعقد شراكات تعاونية إستراتيجية مثمرة بالمجالين العسكري والمدني مع مختلف الشركات والجهات العالمية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سنغافورة الفرص الاستثمارية دعم الصادرات الإنتاج الحربى المزيد وزارة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق