تركيا تعلن خططا لزيادة إمدادات الكهرباء إلى سوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تخطط لزيادة إمدادات الكهرباء إلى سوريا وتوسيع شبكات البنية التحتية الكهربائية مع الدول المجاورة، بمضاعفة مستوى التعاون ثلاث مرات.
ونقلت صحيفة حرييت التركية عن بيرقدار، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في الإمارات، قوله: "هناك حاجة إلى تعاون أوسع على المستوى الإقليمي، حيث أصبح تطوير الشبكات الكهربائية أمراً بالغ الأهمية.
وأشار الوزير إلى أن تركيا تستهدف رفع قدرتها على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من 32 غيغاوات حالياً إلى 120 غيغاوات بحلول عام 2035، قائلاً: "نخطط لمضاعفة القدرة أربع مرات في مجال مصادر الطاقة المتجددة، وهذا يتطلب استثمارات تقدر بنحو 80 مليار دولار"، وفق وكالة "تاس".
وأضاف بيرقدار أن الطاقة النووية ستشكل جزءاً من مزيج الطاقة المستقبلي في تركيا، موضحاً أن الطاقة المتجددة، والنووية، وكفاءة الطاقة هي الركائز الأساسية لإستراتيجية أنقرة في قطاع الطاقة.
وأشار الوزير إلى اكتشاف تركيا احتياطيات من العناصر الأرضية النادرة، مبيناً أن هناك خططاً لإنشاء سلسلة توريد لها، لكنه أكد أن التحول الناجح في قطاع الطاقة يتطلب زيادة الرقمنة والتعاون الدولي. وأوضح أن الطلب على الكهرباء داخل تركيا سيشهد نمواً كبيراً خلال العقدين المقبلين، وأن البلاد ملتزمة بتلبية هذا الطلب مع السعي إلى تقليل الاعتماد على الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا تركيا الكهرباء وزير الطاقة التركي المزيد
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.