المفوض السامي لحقوق الإنسان يصل إلى سوريا في أول زيارة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء في أول زيارة على الإطلاق لرئيس المفوضية إلى البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.
وقال بيان الأمم المتحدة دون إعطاء مزيد من التفاصيل إن تورك، المحامي النمساوي، سيزور سوريا ولبنان من 14 إلى 16 يناير ويلتقي بمسؤولين وجماعات المجتمع المدني والدبلوماسيين وهيئات الأمم المتحدة.
خرج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة بسبب هجوم مسلح خاطف من المعارضة الشهر الماضي، مما أنهى 50 عامًا من حكم الأسرة وذلك بعد الحرب الأهلية السورية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
في عهد الأسد، مُنع العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من الوصول إلى البلاد للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
لم يقدم متحدث باسم مكتب تورك على الفور مزيدًا من التفاصيل حول عدد المرات التي حاول فيها هو أو أسلافه الوصول إلى البلاد.
تم إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 1993.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد حقوق الإنسان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة مفوض الأمم المتحدة السامي والدبلوماسيين المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام