قرارات لرئيس مجلس القضاء بإنشاء شعبتين جزائيتين ونقل عدد من القضاة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة نت|
صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، رقم (68) لسنة 1446هـ بإنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (69) لسنة 1446هـ بإنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.
وصدر قرار رئيس مجلس القضاء رقم (70) لسنة 1446هـ بنقل عدد من القضاة، على النحو الآتي:
1- مصطفى عبده الحاج الشوافي – رئيساً للشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
2- ماجد صادق عبد السلام الشرعبي – رئيساً للشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.
3- علي عائض عائض الأسد – عضواً بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
4- حسان محمد أحمد الأكوع – عضوا بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
5- نجيب عبد الرزاق محمد العريقي – عضواً بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.
6- رفيق علي أحمد عبد الرحمن المحيا – عضوا بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.
7- عمر محمد ناجي العماري – عضواً بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.
8- محمد عبدالله حسن الخيال- رئيساً لمحكمة أسلم الابتدائية في محافظة حجة.
9- أمين محمد على معوض – رئيسا لمحكمتي برط العنان وبرط رجوزة الابتدائيتين في محافظة الجوف.
10- عبد العليم محمد محمد الشامي – قاضيا بمحكمة غرب إب الابتدائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري