وزير العمل يناقش "اتفاقية الفحص المهني" لتصدير العمالة المدربة إلى السعودية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بتسخير كافة إمكانيات الوزارة من أجل تحقيق أعلى مستوى من النجاح لاتفاقية الفحص المهني الموقعة مع المملكة العربية السعودية.
وأعلن عن تخصيص 6 مراكز تدريب مهني جديدة للدخول في منظومة "الاتفاقية"، قائلا إنه جاري الربط الإلكتروني بين تلك المراكز لتقوم بدورها كمقرات لعمليات الاختبارات بالتعاون مع الجانب السعودي.
كما أكد على وجود مقترح بالاستفادة من هذه المنظومة في اختبارات الفحص المهني للعمالة الموسمية للحج للعام 2026.
وعقد الوزير جبران اجتماعًا، بمقر "الوزارة"، عن طريق الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"، بحضور د.منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة " أبدأ ADU" للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي لمبادرة " ابدأ "، وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.
وأثنى وزير العمل، على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته.
كما أشاد بدخول شركة "ابدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال.
وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي، ثم استعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن مراكز التدريب المهني المعتمدة والجاري اعتمادها لضمها للمنظومة.
وحضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الفحص المهني العمالة المدربة المملكة العربية السعودية الفحص المهنی
إقرأ أيضاً:
بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
مع تزايد التساؤلات من العاملين حول حقوقهم الأساسية في أوقات الراحة وساعات العمل، يبرز قانون العمل كخط الدفاع الأول لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. هل تكفي الفترات القانونية للراحة الأسبوعية وساعات العمل المحددة لحماية صحة العمال وكرامتهم؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القانون للعاملين في ظل تزايد ضغوطات سوق العمل وتنوع أشكال التوظيف؟
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة العمل وتنوع أساليب التوظيف، يظل قانون العمل المصري هو المرجعية الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم. ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، و48 ساعة في الأسبوع، مع توفير فترات راحة منتظمة خلال يوم العمل، وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر غالبًا ما تكون يوم الجمعة، إلى جانب إجازات سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
ويشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة إجراءات الحماية والسلامة المهنية. كما يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حقوق العمال في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد، ليضمن لهم ولأسرهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا.
كما يحظر القانون كافة أشكال التمييز والتسريح التعسفي، ويمنح العمال حق اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرص التدريب والتطوير المهني، بما يعزز فرص العمال في التدرج الوظيفي وتحسين ظروفهم.
غير أن الكثير من العمال يطرحون تساؤلات حول مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق هذه الحقوق، وفاعلية آليات الرقابة والحماية، خاصة في ظل تنامي أشكال العمل غير التقليدية وضغط السوق على العاملين.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون على ضرورة وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المطالبة بها عبر الطرق القانونية، لضمان علاقة عمل متوازنة قائمة على العدالة والإنصاف.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر