إصدار 593 نموذج «8» و2837 شهادة بيانات ضمن منظومة التصالح في مركز بيلا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز بيلا، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل في مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وفي إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم.
2837 شهادة بيانات ضمن منظومة التصالح ببيلاوخلال جولته التفقدية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك حول آلية العمل والخدمات التي يُقدمها المركز للمواطنين، والتي تشمل تقديم طلبات التصالح، وتراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص الإعلانات، إضافة إلى عديد من المعاملات الأخرى، لافتًا إلى إنجاز 593 نموذج (8) و2837 شهادة بيانات بمنظومة التصالح في مركز بيلا.
والتقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي مركز بيلا خلال تفقده المركز التكنولوجي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بالحلول الفورية لها والتواصل معهم ميدانيًا، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة المحافظ، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.
تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجيةوأكد المحافظ، على أهمية تيسير الإجراءات، وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.
وكلّف محافظ كفر الشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحُسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سُبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
تحقيق التنمية المستدامةووجّه المحافظ، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل مستمر لضمان تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مطالبًا بضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، مع التأكيد على تحسين مستوى الخدمات، وتيسير الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ بيلا محافظة كفر الشيخ المركز التكنولوجي المراكز التكنولوجية جولة تفقدية طلبات التصالح کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس