السلطة الفلسطينية: لم نتلق أي تفاصيل عن مفاوضات صفقة غزة قبل اليوم
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
غزة – أكدت السلطة الفلسطينية أن حركة الفصائل الفلسطينية لم تعرض عليها بنود اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار في القطاع، إلا صباح امس فقط.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش إن السلطة الفلسطينية “لم تطلع على أي تفاصيل تتعلق بالاتفاقية إلا صباح امس فقط”.
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن السلطة كانت تنتظر التوافق على هدنة لوقف إطلاق النار في غزة منذ 16 شهرا ووقف العدوان الإسرائيلي.
وأضاف الهباش في مداخلة مع قناة تلفزيونية محلية مصرية أن “الحرب في غزة كلفتنا أكثر من 200 ألف فلسطيني ما بين شهيد ومصاب ومعتقل وأسير فهي حرب مجنونة لا ناقة لنا بها ولا جمل”.
ووصف مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ما حدث بأنه بمثابة “مغامرة بدأتها الفصائل الفلسطينية وقدمت من خلالها خدمة لإسرائيل ونتنياهو لتنفيذ عدوانه على الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أنه اطلع على تفاصيل مسودة الاتفاق ولم ير فيها شيئا إيجابيا “إلا أنها يمكن أن تفضي لوقف نزيف الدم الفلسطيني” معتبرا أن كل التفاصيل التي استغرقت أشهرا للوصول إليها “ليست ذات قيمة مقابل حقن دماء الفلسطينيين”.
ولفت إلى أن تعليق الحرب مؤقتا في قطاع غزة أمر مرفوض من السلطة الفلسطينية، بل يتوجب أن يكون هناك وقف شامل لما يحدث داخل القطاع، محذرًا من أي أفكار “قد تؤدي إلى انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية”.
وعلى مدار الأسابيع الماضية كثف الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للتوصل لصفقة لوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من 465 يوما على بدء الحرب في غزة.
وكشفت تقارير إعلامية عن وجود تقدم كبير في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بعد موافقة الجانبين على المسودة الأولية لعملية الاتفاق وتسليم الملاحظات الأخيرة للوسطاء.
وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
وفي وقت متأخر من يوم الإثنين أعلن مصدر مصري مطلع عن جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة
وأكد المصدر المصري المطلع، مساء الإثنين، أن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.