كارثة حرائق كاليفورنيا.. هل هي غضب إلهي؟؟!
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كتب د. محمد عبد الحميد استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية
للكون خالق عظيم. وضع هندسة فيه بشكل معجز. وجعل فيه آيات للتفكر والتذكر والعبر والإستبصار. هذا الخالق العظيم أوجد في هذا الكون نواميس ونُظم وذلّل كل شئ للإنسان. ثم بعث الرسل ليرشدوا الثقلين الجن والإنس لذاته ليقروا بوحدانيته وأرسل مع معظم الرسل معجزات تجلُّ عن العقول وتدِّقُ وترقُّ عن الفهوم.
وقد ترك الخالق العظيم الإنسان المُساءل الأول عن حركة إعمار الأرض. وسخّر له مكونات البيئة الطبيعية مُذللة لخدمته يستغلها (بالرشد) الذي يجعل منها موارداً لتسهيل حياته... كما أوجد فيها من العناصر المُخيفة ما يمكن أن يقلب حياته لجحيم، منها المرتبط بالمناخ مثل المياه والرياح والحرارة الضغط والرطوبة. فكما هي مسخرة لحياة الإنسان، فإن بها طاقات تدميرية يمكن أن تفتك ببقائه وتحيل حياته لجحيم ماحق.
ومنذ إنتهاء عصر المعجزات مع الرسل، فقد ترك الله للإنسان حرية الإختيار بين الشكر والكفر.. فغدت كل نفسٍ بما كسبت رهينة، وفُتح الأمر على يوم تدين فيه الأمور كلها لله الواحد القهار هو يوم الحساب والعقاب... وبالتأكيد هذا اليوم ليس في هذه الحياة الدنيا وإنما في الآخرة.
عموماً هنالك ظاهرة يغفل الناس بحكم عدم معرفتهم بإصولها بشكل علمي وهي الكوارث والتي تعتبر حالة تطرأ على حياة الإنسان ومجتمعه من فترة لأخرى. وهي كظاهرة يجب أن يتم النظر إليها من منظور علمي لا رغبوي... فالكوارث لا سيما الطبيعية المتطرفة منها كالزلازل والأعاصير والفيضانات و الحرائق والبراكين تُصنف على أنها أخطار موجودة في الطبيعة تضرب المجتمعات البشرية بغض النظر عن عقائدهم. ونظرتهم للخالق إيماناً وإنكاراً... وتترواح حدة هذه الأخطار مع وجود متغيرين أساسيين هما اللذان يحددان حدة تلك الأخطار ووقعها على المجتمع وتحولها لكارثة هما الهشاشة Vulnerability. والمرونة Resilience، فللأولى مستوياتها وللثانية مؤشراتها. لذلك ينظر علماء إدارة مخاطر الكوارث للأمر بطريقة لا تُفسر هذه الظواهر بنية الإله أو ما يدور في خلده من أنه يريد أن ينتقم من هذا المجتمع أو ذاك. بل من منظور قدرة المجتمع على التعامل مع هذه الأخطار بصورة تقلل غلواءها بالدرجة التي تحفظ حياة الإنسان. فزلزال قهرمان مرعش الذي ضرب تركيا في العام 2023م لم يكن بسبب أنهم قوم قد كفروا بالله. ولا كارثة الحرب الماحقة التي تضطرم في أرجاء السودان الآن وجعلت معظم أهله يهيمون في فيافي الإرتحال بين نازح و لاجئ قد عصفت بهم لأنهم أداروا ظهرهم لله وكفروا بأنعُمِه. ولا حرائق لوس أنجلوس في أمريكا والتي أتت على تلك المدنية الباذخة الغني لأن ممثلة كوميدية (نيكي كلاسر) قد تهكمت على الله في محفل إحتفائية القولدن غلوب وتفاعل معها الحضور بالضحك.
الواقع أن هذه الكوارث هي ظواهر مرتبطة بمستويات تقدير المخاطر المرتبطة بتلك الأخطار واتخاذ التدابير اللازمة حيالها لتقليل أثر وقعها حتى لا تتحول لكارثة تعصف بالمجتمع. إن الجهل بهذا العلم يسوق أصحابه لتفسير ظاهرة الكوارث في مباحث ومظان (ميتافيزيقية) لا علاقة لها بأصل حدوث الكوارث ، فالحياة المدنية وما يستتبعها من عمران وتطور في واقع الأمر تزيد حالة المخاطر للأخطار، هذا فضلٌ عن سؤ التخطيط والتغول على الطبيعة مصحوباً بحالة عدم الرشد والنهم المبنى على سيادة نزعة التملك والإستئثار التي تميز المجتمعات في مرحلة ما بعد العولمة. فكلما كان المجتمع أكثر تطوراً كلما زادت المخاطر من حوله... وكلما أغفل المجتمع مبدأ الحد من مخاطر الكوارث يكون عرضة لخسائر فادحة من كل حالات الطَلْق الطبيعي Natural throws لذلك فان تفسير حرائق لوس أنجلوس على أنها غضب إلهي هو تصغير لشان الإله الرحيم. فالأمر في مجمله لا يعدو أن يكون كارثة ضربت مجتمعاً فاقت فيه درجات الهشاشة مستويات المرونة لتقصير في مناهج العمل بمبدأ الحد من مخاطر الكوارث. وهو شأن رهين بتحقيق معمق في الأسباب الموضوعية التي ادت لهذا الحريق، ذلك أن كل الإحتمالات واردة فالتذبذبات المناخية، وعدم أو ضعف الميزانيات المرصودة للحرائق. وتداخل الغابات مع المعمار السكني وأنماط الحياة المعقدة في المدينة، إضافة لأعمال التخريب القصدي المتعمد كلها تظل مجالاً للبحث في الأسباب التي أدت لإندلاع الحرائق. أما ان يعزو البعض سبب الحريق لغضب إلهي فذلك ما لا يمكن أن يعتد به علمياً حتى لو أتوا بشواهد من آيات القرآن. فقضية إنكار وجود الإله الخالق للكون لم تتوقف في المساجلات والنقاشات في دوائر العلوم والفلسفة والأدب والأندية الثقافية، و لم تشهد هذه الدوائر أي نوع من العقاب الإلهي.
بذات المنظور لا يمكن تفسير الحرب التي تقضم أوصال المجتمع السوداني ككارثة من صنع الإنسان بسبب أن أهل السودان قد كفروا بأنعم الله، فالأمر في أحد اهم أسبابه لا يعدو أن يكون غفلة وتفريطاً في حق الإنسان السوداني أن ينعم بالسلم والأمان جراء تعدد الجيوش والقوى المسلحة، وصراعات وأطماع حول السلطة. وتدخلات خارجية تزكي أوار الحرب ولم تكن عقاب إلهي نزل على أهل السودان لتجاوزهم في حقه.
قد يبدو حجم الدمار المنقول عن كارثة الحريق في لوس أنجلوس بولاية كلفورنيا مهولاً نظراً لمستويات الخسائر الناجمة عن دمار مباني المدينة الفخيمة والغالية الثمن. مصحوباً بما يشبه العجز عن إحتواء الحريق مقارنة بالإمكانات الضخمة التي تتمتع بها أمريكا مما يولد إنطباعاً بأن في الأمر ثمة إنتقام من قوة أكثر جبروتاً من جبروت أمريكا صاحبة الوقت السياسي.
د. محمد عبد الحميد استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية
wadrajab222@gmail.com
المصدر
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحد من مخاطر الکوارث
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.