عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا مع عدد من ممثلي البنك التجاري الدولي-CIB تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية والبنك بتاريخ التچديد 26/11/2024م وذلك لاستعراض الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك للسادة المستثمرين من أعضاء الجمعية.

ترأس الندوة حسن الفندي مساعد الرئيس لشئون اللجان ورئيس لجنة الجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وبحضور الاستاذ ايمن رضا عبد الله الامين العام و المهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والدكتور محمد الغندور، رئيس لجنة الصحة بالجمعية، والمهندس محمود سلطان، عضو مجلس إدارة الجمعية، الدكتور احمد عبد الحليم عضو مجلس الادارة والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، بمشاركة قيادات البنك التجاري الدولي-CIB، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، والأستاذ أحمد عثمان، من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، والأستاذ أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية بالبنك، وغادة وجدي، من قطاع المؤسسات المالية.

وشهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور اكثر من (30) شركة من أعضاء الجمعية و السادة أصحاب الشركات والمصانع، عرض ممثلو البنك التجاري الدولي-CIB الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها البنك للسادة المستثمرين، وكذلك سُبل الاستفادة من جهود البنك الداعمة لتنشيط الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، خاصةً بعد تجربة البنك الناجحة في افتتاح فرع للبنك بدولة كينيا، وكذا دوره في غزو المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية.

في مستهل حديثه، أكد أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري الدولي-CIB، على أنه تجرى حاليا في مجلس النواب مراجعة التعريف الخاص بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية حجم الاستثمارات، لافتا إلى أنه متوقع الانتهاء من تلك التعريفات خلال الربع الأول من عام 2025، قبل أن يشير إلى العديد من المزايا التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب وممثلي الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها سرعة القرار بشأن التسهيل الائتماني، والخبرات الكبيرة للبنك في التعامل مع العملاء، وهي أبرز ما يميز البنك في تقديم خدماته للفئات المستهدفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البنك كافة أشكال التسهيلات الائتمانية بما يتناسب مع احتياج جميع الشركات والعملاء.

واستعرض رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري الدولي-CIB، كافة الخدمات التي يقدمها البنك سواء الخدمات مالية أو الغير مالية، منوها بأن البنك قد أسس قطاع جديد يختص بفئة العملاء من أصحاب وممثلو الشركات دون الصغيرة التي يتراوح حجم استثماراتها ما بين 200 إلى 600 مليون جنيه، بما يشمل جميع قطاعات وأحجام الشركات بنفس الكفاءة، قبل أن يؤكد تعاقد البنك مع العديد من الجهات لتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث خالد بهنساوي، من قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي-CIB، عن الحسابات التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب الشركات الصغير والمتوسطة وغيرها، مشيرا إلى أن البنك يوفر للعملاء خطابات الضمان والتقارير التفصيلية وغيرها من خطابات الجمارك والضرائب، وأن البنك قد أتاح كذلك حساب “بداية” للشركات الصغيرة بدون مصاريف إدارية، وكذا حسابات الشمول المالي، بما في ذلك بطاقات ائتمانية “credit card” خاصة بالمدفوعات بالنسبة للشركات.

وأضاف ممثل قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي-CIB، أن أنشطة البنك تغطي جميع المجالات وتوفر خصومات للتعامل مع عدد من الشركات في كافة القطاعات، وبينها الاستشارات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات، فضلا عن توفير دورات تعليمية وتطويرية لكافة العملاء لمدة سنة واحدة بشكل مجاني.

وخلال كلمته في الاجتماع، استعرض أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية في البنك التجاري الدولي-CIB، ممثل القطاع المسؤول عن توسعات البنك في إفريقيا، نشاط فرع البنك في كينيا (CIB Kenya)، مشيرا إلى جهود البنك بشان تسهيلات التبادل التجاري بين البلدين، قبل ان يؤكد على أن هناك 5 دول مجاورة لكينيا لا توجد لديها موانيء، ما يعد فرصة مثالية لكافة المصنعين المصريين لتعميق سبل التبادل التجاري وزيادة الصادرات

وتحدث ممثل القطاع المسؤول عن توسعات البنك في إفريقيا، عن الوضع الاقتصادي المبشر في كينيا، والمناخ الذي يسمح بتبادل تجاري كبير، قبل أن يشير إلى أن حجم الاستيراد السنوي هناك 22 مليار دولارا، مقابل 7 مليار دولار تصدير، حيث أن الكينيون يستوردون كل شيء، وعلى رأسها المنتجات البترولية والحبوب الغذائية والزيوت والسيارات والمعادن والأدوية، فيما يختلف الامر بالنسبة لمصر، والتي تصدر منتجات إلى كينيا بنحو 350 مليون دولار، مقابل استيراد منتجات بنحو 310 ملايين دولار، وأغلبها الشاي، حيث تعد مصر ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني.

أكد نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية في البنك التجاري الدولي-CIB، على أن البنك يعمل على تسهيل إجراءات وعملية التصدير والاستيراد بين البلدين عبر فرعي البنك هناك وهنا، وأن بنك CIB كينيا منذ 2023 يتم هناك دراسة العملاء ائتمانيا بصورة جيدة، وهناك 4 فروع داخلية للبنك في كينيا، قبل أن يؤكد توفير كافة المعلومات المتاحة للعملاء المصريين عن عملاء البنك في كينيا، وأن التحويلات المالية بين الجانبين تتم في نفس اليوم وفق مواعيد العمل.

وفي ختام حديث ممثلي البنك التجاري الدولي-CIB، تحدثت غادة وجدي، من قطاع المؤسسات المالية، عن آلية عمل البنوك في إثيوبيا بشأن التبادل التجاري، موضحة أن الاعتمادات المالية هناك تتوقف على موافقة البنك المركزي الإثيوبي، قبل أن تشير إلى أن البنك التجاري الدولي-CIB يسهل إجراءات وآلية التعامل مع العملاء في أي مكان داخل القارة الإفريقية.

وأكد حسن الفندي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أن مستقبل مصر مع إفريقيا أفضل بشأن المواد الخام والمنتجات، مشيرا إلى أهمية توفير خطوط ملاحية بصورة منتظمة لغرب إفريقيا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بنك CIB جمعية مستثمرى العاشر مستثمرى العاشر الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی البنک التجاری الدولی CIB التی یقدمها البنک فی کینیا البنک فی أن البنک من قطاع على أن قبل أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار

 

المهندس محمد شيمي: استغلال أمثل للأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها.. وتطوير نظم الإدارة لتحقيق أفضل نتائج تشغيلية

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتحفيز العنصر البشري لدعم التنمية المستدامة.. وزيادة التكامل بين الشركات التابعة

فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا.. وتطوير منظومة المخازن والفروع التجارية

السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على رأس أولوياتنا التشغيلية.. وتعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد الطبيعية

 

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.

وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.

كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلًا عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.

مقالات مشابهة

  • العامة للنقل البري تكرم اسم البطل خالد شوقي سائق شاحنة العاشر
  • اللجان النيابية تقر قرض البنك الدولي ومنح العسكريين بدءًا من هذا التاريخ
  • ملتقى «دراية» يسلّط الضوء على الاتجاهات الحديثة في السياحة
  • بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يونيو 2025.. وصل لكام في البنك الأهلي وبنك مصر؟
  • وزير الزراعة يتوقع تجاوز الصادرات المصرية الـ 10 ملايين طن بحلول 2025
  • باسل رحمي: التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة بآليات متطورة
  • وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار
  • مشاركة واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في نزوى بمبادرة "طموحي" من بنك عمان العربي
  • ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيل