وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0)، خاصة مع أهمية السد العالي باعتباره أهم منشأ مائي في مصر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، حيث نظم عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، وأعمال تشغيل السد العالي لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها منه.
وأشار «سويلم»، إلى حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من السد العالي، طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.
كما أكد أهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ على سلامته الإنشائية، وضمان سلامة تشغليه، والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من مجهودات الحفاظ على منظومة السد العالي، وضمن أعمال تأهيل وصيانة كافة المنشآت المائية في مصر.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه بالتيسير على العاملين بالوزارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وزير الري يبحث مع سفير هولندا تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السد العالي وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي محاور الجيل الثاني لمنظومة الري
إقرأ أيضاً:
مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
البلاد (الرياض)
صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية. ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية. ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب. وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته. ويشكل النظام إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة البيئة التعليمية وجودتها، عبر تنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتحسين الخدمات التعليمية، وتعزيز توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تلبي احتياجات الطلاب، وتواكب متطلبات المستقبل. ويأتي النظام امتدادًا لمسيرة تطوير قطاع التعليم، وداعمًا لمنسوبيه من خلال تنظيم الأدوار، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المنظومة التعليمية. ونص النظام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ليتولى إقرار السياسات والضوابط المنظمة للتعليم العام، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما يعزز الحوكمة، ويرتقي بمستوى الأداء، ويدعم التطوير المستمر للقطاع. كما يعزز النظام مبدأ الشراكة الوطنية في تطوير التعليم من خلال مجلس شؤون التعليم العام، بما يرسخ مفهوم أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات. ويدعم النظام تطوير البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، عبر تمكين وزارة التعليم من إعداد الخطط المنظمة لها، وتنظيم انتقال الطلاب بين المراحل، واستحداث تخصصات تعليمية ومهنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متعددة، تشمل القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية. وفي جانب الشراكات المجتمعية، يتيح النظام للقطاع غير الربحي الإسهام بصورة فاعلة في دعم التعليم من خلال الشراكات والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات التعليمية والخدمات المساندة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. ويمثل تطوير منظومة التعليم العام ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات والاستثمارات في القطاع، وتهيئة بيئة جاذبة تمكن مختلف الجهات من الإسهام في تقديم حلول وخدمات تعليمية مبتكرة تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تنافسيته. يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط