نيو دلهي : البلاد

أكد تقرير تم نشره مؤخراً مشيراً إلى أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث تعمل الأوقاف من خلال 32 مجلساً للأوقاف تدير 870000 عقاراً تمتد على مساحة 940000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء الهند وتقدر قيمتها بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي وكل هذه الأصول مجتمعة تجعل مجلس الأوقاف أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية.

كما ذكر التقرير أن مجالس الأوقاف تقدم المساعدات للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم اكتسابه من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الهندية لمعالجة المخالفات في إدارة الأوقاف من خلال تقديم مشروع قانون بعنوان “مشروع تعديل الوقف الجديد لعام 2024″، بهدف معلن من اجل القضاء على الاختلالات في عمل مجالس الأوقاف وإحياء الاستخدام الصحيح لأصول الأوقاف.

وقد تم احالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المشتركة في الهند والتي أجرت مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية لتقديم التعديلات النهائية على المشروع. وجاء في التقرير موضحاً : ” اصبحت الحاجة الملحّة الآن هي إعادة الوقف إلى الأوصياء الحقيقيين على القيم التعددية في الهند وداعمي الفقراء.” يذكر أن تاريخ الوقف يعود إلى بدايات سلطنة دلهي عندما قام السلطان معز الدين سام غوري بتخصيص قريتين لصالح جامع مسجد مولتان وسلم إدارتهما إلى شيخ الإسلام.

تجدر الإشارة إلى أنه مع ازدهار سلطنة دلهي وسلالات المسلمين اللاحقة مثل المغول في الهند، استمر عدد ممتلكات الوقف في التزايد. وعندما انتهى حكم المغول وسعى النظام البريطاني لإلغاء نظام الوقف بناءً على حكم صادر عن المجلس البريطاني الخاص في لندن حيث تم اعتراض القرار من قبل مسؤوليهم في الهند على مبررات أن الوقف كان يخدم مصلحة عامة في المجتمع الهندي. وعلى هذا فقد أنقذ قانون إقرار الأوقاف الإسلامية الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1913 مؤسسة الوقف في الهند.

وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث يقول التقرير: “على الرغم من هذا الرأس المال الضخم، فإن الوقف في الهند يعد مؤسسة فقيرة بكل معنى الكلم. وتقوم مجالس الأوقاف بتقديم الدعم للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم الحصول عليها من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات ضئيلة جدًا لدرجة حتى مستحقيها لا يرغبون بتحمل المشقة للحصول على تلك المساعدات بحسب التقرير.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: فی الهند

إقرأ أيضاً:

“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.

وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.

وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.

واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.

وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.

ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.

كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.

وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.

ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.

ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار

مقالات مشابهة

  • 1.3 مليون درهم مساهمات مجتمعية لدعم حملة “وقف الحياة”
  • الخرطوم.. التكايا الخيرية بدعم رئيس نادي المريخ “النمير” تواصل توزيع الدعم للمتأثرين بالحرب
  • بتوجيهات الشيخة فاطمة.. مؤسسة التنمية الأسرية” تطلق دليل “لنحمي كبارنا بحب”
  • “الإمارات الصحية” تحدث نقلة نوعية في جراحات الأذن بتقنية “الإكسوسكوب”
  • “حماس”: عملية حرميش رد مشروع على جرائم الاحتلال
  • هل تعصف قضية “الأكباش” بوزير الأوقاف ؟
  • “الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
  • اكثر من 130 الف مستفيد من اضاحي منظمة صدقات الخيرية بعدد من ولايات السودان
  • سياسات التكنولوجيا تتحول إلى أدوات ضغط اقتصادي في التنافس الأمريكي الصيني
  • عامان حبسا للمدير العام لشركة “SAP sec” المنحلة لإنتاج البذور