المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لعدم السماح بتكرار الفظائع بسوريا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى عدم السماح بحدوث الفظائع، التي شهدتها سوريا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مرة أخرى، وذلك في أول زيارة له إلى البلاد.
ومنعت السلطات في عهد الأسد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وأشار تورك -في منشور على منصة إكس- إلى أنه زار سجن صيدنايا، أحد السجون الأكثر شهرة في عهد نظام الأسد.
وشدد المفوض على أنه "من غير المعقول ما يمكن أن يفعله بعض البشر ببعض، وأتمنى من أعماق قلبي أن يكون هذا درسا لتحسن سوريا والسوريين، ولا ينبغي لنا أن نسمح بحدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن تورك، وهو محام نمساوي، سيلتقي في سوريا وفي لبنان أيضا مسؤولين وجماعات من المجتمع المدني ودبلوماسيين وممثلي هيئات تابعة للمنظمة الدولية، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
إعلانوفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
وفي وقت سابق، قال إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات.
وأضاف "لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي، وبعد ما يقارب من 14 عاما من النزاع المستمر".
وأفاد بأن عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي هذا الصدد، شدد تورك على أنه "من الضروري الحفاظ على جميع الأدلة بدقة لاستخدامها في المستقبل".
ورأى أنه من "الضروري" إصلاح "الجهاز الأمني" وشدد على أهمية "الاستجابة لمأساة المفقودين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني