بـ 7 قرارات .. جبهة عربية-إسلامية موحدة ترفض مخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
في موقف حاسم يعكس وحدة الصف العربي والإسلامي، أصدرت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بيانًا شديد اللهجة، أعلنت فيه إدانتها القاطعة لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة يكرّس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت اللجنة أن الخطوة الإسرائيلية تمثل امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تشمل القتل الممنهج، وسياسات التجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم الأراضي، وإرهاب المستوطنين، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقوض أي فرصة لتحقيق السلام المنشود.
كما حذرت من أن الشعب الفلسطيني يواجه منذ 22 شهرًا حصارًا شاملاً وعدوانًا متواصلاً طال كل مقومات الحياة في غزة، فضلًا عن الانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت اللجنة إلى وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحماية عمل وكالات الإغاثة الدولية، مشددة على دعم الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن تمهيدًا لخفض التصعيد.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وادانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت أهمية الشروع في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الإعمار المرتقب في القاهرة.
وشدد البيان على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مع التأكيد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية في هذا الإطار.
كما جددت اللجنة تمسكها بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. ودعت المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته لوقف العدوان، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، والعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، بما يتضمنه من إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي شامل للقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية الاستثنائية إعلان إسرائيل سياسات التجويع التهجير القسري الشعب الفلسطيني الخطة العربية الإسلامية إعادة إعمار غزة مؤتمر الإعمار القاهرة العربیة الإسلامیة القدس الشرقیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد تسعيرة موحدة للخدمات المصرفية والإلكترونية
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميما جديدا يحدد فيه ضوابط تسعير الخدمات المصرفية والإلكترونية للأفراد، متضمنا سقف الرسوم والعمولات المسموح بها.
وأوضح التعميم أن فتح الحساب الجاري سواء العادي أو الإلكتروني يتم مقابل عمولة لا تتجاوز 20 دينارا، على أن يكون الحد الأدنى للإيداع 75 دينارا أو ما يعادل 50 دولارا. كما حددت عمولة إدارة الحساب السنوية بـ 12 دينارا كحد أقصى، و60 دينارا لإعادة تفعيل الحسابات الراكدة، فيما تبلغ رسوم إغلاق الحساب 15 دينارا بناء على طلب العميل.
وفيما يتعلق بالصكوك والمعاملات الورقية، فقد حددت رسوم إصدار دفتر الصكوك الإلكترونية بـ25 دينارا، والدفتر الورقي (50 ورقة) بـ50 دينارا، مع منح أول صك مجاني، كما نص التعميم على أن عمولة السحب النقدي داخل المصرف تبلغ دينارل واحدا للعمليات التي تقل عن ألف دينار، و15 دينارا لإصدار الصك المصرفي، و10 دنانير لتحصيل الصك داخل الفرع، و20 دينارا لتحصيله من فرع آخر.
أما فيما يخص التحويلات والحوالات، فقد أوضح المصرف أن التحويل بين حسابات العميل داخل نفس المصرف تكلفته 10 دنانير، وبين حسابين مختلفين في نفس المصرف 15 دينارا، في حين تصل عمولة التحويل إلى مصرف آخر عبر نظام RTGS إلى 10 دنانير.
كما تم تحديد رسوم بقيمة 5 دنانير للحوالات الواردة أو تعديلها أو إلغائها.
وبالنسبة إلى البطاقات المصرفية، حددت رسوم إصدار أو تجديد البطاقة المحلية بـ40 دينارا، وإصدار بطاقة إضافية بـ50 دينارا، بينما تبلغ تكلفة إعادة إصدار بدل فاقد 100 دينار.
كما تفرض رسوم قدرها 10 دنانير لشحن البطاقة و15 دينارا لاستبدال الرقم السري، فيما تبلغ تكلفة السحب من الصراف الآلي المحلي 0.5 دينار للعملية الواحدة، مع مجانية الاستعلام عن الرصيد. وتبلغ رسوم الاعتراض على حركة تمت داخل ليبيا 20 دينارا.
أما البطاقات الدولية، فتبلغ رسوم إصدارها أو تجديدها 70 دينارا لمدة لا تقل عن عامين، وتفرض عمولة سحب نقدي خارج ليبيا بنسبة 1.5% من قيمة العملية وبحد أدنى 4 دولارات، بينما تصل رسوم الاعتراض على العمليات إلى 50 دولارا.
وفيما يخص الخدمات المصرفية الإلكترونية، أشار التعميم إلى أن الاشتراك في تطبيق المصرف الإلكتروني يكلف 50 دينارا سنويا، بينما تبلغ رسوم الاشتراك في المحفظة الإلكترونية 20 دينارا. وتفرض عمولة بنسبة 0.1% وبحد أقصى دينار واحد على عمليات الدفع بين الأفراد، و0.15 دينار على دفع الفواتير. كما يكلف السحب من المحفظة بدون بطاقة 0.75 دينار، في حين تبقى خدمات الاستعلام وإدارة البطاقة عبر التطبيق مجانية.
كما تضمن التعميم الخدمات الأخرى، ومنها مجانية مطابقة التوقيع، ورسوم إصدار شهادة الاحتفاظ بالحساب البالغة 3 دنانير، وشهادة براءة الذمة بـ5 دنانير، والاشتراك في خدمة الرسائل النصية بـ5 دنانير سنويا.
أما المصادقة على البيانات المالية أو إصدار كشف حساب ورقي فتبلغ رسومها 5 دنانير كحد أقصى، بينما تكون خدمات التحويل السريع والدفع الفوري مجانية بالكامل.
المصدر: قرار – مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات